أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين، أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة، الممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير الخبز لمختلف المواطنين بمختلف المحافظات في ظل تطبيق المنظومة الجديدة، استغل العديد من أصحاب المخابز فارق قيمة سعر رغيف خبز «فارق النقاط»، وهي السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم، لصرفه للمواطنين بــ10 قروش عن كل رغيف خبز، بينما تحاسب الحكومة على 60 قرشا للرغيف.
وأكد وليد الشيخ، نقيب البقالين أنه بسبب فارق سعر رغيف «سلع النقاط» حصل أكثر من 10% من أصحاب المخابز على 7 مليارات جنيه بطرق غير مشروعة، الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام، وذلك منذ بدء تطبيق منظومة صرف السلع التموينية بالكارت الذكي وحتى الآن، موضحا أن الدولة تتحمل تكلفة سلع فارق نقاط الخبز بنحو 4.5 إلى 5 مليارات جنيه سنويا.
وطالب «الشيخ» الدكتور على المصيلحي وزير التموين، بوقف استغلال أصحاب المخابز للمواطنين، وحماية 30 ألف بقال تمويني، وتشديد الرقابة على المخابز ومعاقبة المخالفين، وذلك من خلال محاسبة مستحقي الدعم بسعر 10 قروش للرغيف، بينما يحصلون على 60 قرشا هو تكلفة الرغيف الفعلية أو حصولهم على ما يعادل تلك الكمية من الدقيق.
وانتقد ماجد نادي المتحدث الإعلامي للنقابة، لجوء أصحاب المخابز إلى صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين بقيمة 10 قروش، بينما تحاسب الحكومة على 60 قرشا عن كل رغيف يوفره المواطن من الحصة المقررة له، وهي 5 أرغفة لكل فرد يوميا، بحجة تعرضهم لخسائر مالية، واصفا ما يحدث بأنه «إهدار للمال العام، ومقاسمة البقالين في رزقهم».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
