نفت وزارة التنمية المحلية، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن فرض غرامات مالية على أصحاب المحال فى حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية.
وذكرت فى البيان الصادر عنها اليوم، أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى تدولت أنباء عن فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال فى حالة عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التنمية المحلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت على أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أى غرامات مالية على أصحاب المحال فى حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، مشددةً على احترام الدولة لآراء المواطنين ونزاهة العملية الديمقراطية، وأن كل ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة غضب المواطنين.
وتهيب الوزارة وسائل الإعلام، الالتزام بميثاق العمل الصحفى والإعلامى، والتواصل أولاً مع المكتب الإعلامى بالوزارة للرد على أى استفسارات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بعمل الوزارة بكل شفافية ومصداقية منعاً لإثارة بلبلة الرأى العام، وللتحقق من أى معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة “37605880 – 02”.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
