أخبار العالم

«التنمية المحلية»: عدم قانونية العدادات «الكودية» للبناء المخالف

عداد كهرباء

أرجعت مصادر مسئولة بوزارة التنمية المحلية أسباب قرار رئيس الوزراء هشام قنديل، أمس الأول، بعدم توصيل المرافق للبناء المخالف بجميع أشكاله، إلى مطالبة وزارة الكهرباء عقب ثورة 25  يناير بإدخال نظام عدادات كهرباء «كودية» دون وضع اسم المستهلك.

وأوضحت المصادر لـ«الشروق» أن وزارة الكهرباء كانت قد بدأت بالفعل تنفيذ مخطط توصيل عدادات كودية للمنازل المخالفة الحاصلة على الكهرباء بطرق غير قانونية، مما يعد اعترافا ضمنيا من الدولة بسلامة العقارات المخالفة، وهو أمر غير صحيح.

وتابعت المصادر: «وزارة الكهرباء استهدفت فى قرارها تحصيل رسوم الكهرباء التى تسرق فقط دون النظر إلى سلامة البناء الإنشائية والصحية، خاصة بعد عرقلة عملية الإزالات للبناء المخالف من قبل المحليات بعد حالة الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة، مما أدى الى اعتراض المحليات والمحافظين على تطبيق القرار، لكونه يعرض حياة سكان هذه المبانى المخالفة للخطر ويسمح بزيادتها بشكل كبير».

وأضافت المصادر: «السلامة الإنشائية ليست فقط هى الهدف بل السلامة الصحية أيضا، فهناك 15% من الشعب المصرى يعانون من أمراض صدرية بسبب السكن غير الصحى، فكلما ارتفع البناء بدون ترخيص، كان لذلك تأثير سلبى على التهوية السليمة للبناء، وهو ما لم يدركه الكثير من المواطنين».

ولفتت إلى أن قانون البناء بالفعل يمنع توصيل المرافق لأى بناء مخالف وبدون ترخيص، وجاء قرار وزارة الكهرباء ليكون «بابا خلفيا للمخالفة»، بحسب وصف المصادر، واستطردت: «لذلك خاطبنا وزارة الإسكان ورئاسة الوزارء بمنع تنفيذ القرار وهو ما استجاب له رئيس الوزراء».

المصدر 

 

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى