وصف المهندس عمرو على، أمين إعلام حزب الجبهة الديمقراطية وعضو هيئته العليا، حكم المحكمة الدستورية بإعادة قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى، لوجود مناح غير دستورية تشوبه بأنها أحرجت مؤسسة الرئاسة، وأبطل حجتها بأن ضيق الوقت سبب عدم تغيير الحكومة.
وقال أمين إعلام حزب الجبهة، إن الأوضاع الآن تتجه نحو تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة ستصل إلى أكثر من 4 أشهر قادمة حسب مادة الدستور التى تنص على إجراء انتخابات مجلس النواب بعد ستين يوما من الموافقة على الدستور الجديد، والانتهاء من قانون مجلس الشعب الذى ردته الدستورية اليوم لعوار بعض مواده.
وأضاف على: أن د. محمد مرسى رئيس الجمهورية عليه إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لمدة 6 شهور قادمة حتى الانتخابات النيابية، ما يتيح للأحزاب والحوار المجتمعى مزيدا من الوقت، للحديث عن توفير الضمانات الكافية لانتخابات نزيهة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
