أيدت محكمة جنايات القاهرة، فى جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شعبان الشامي، طلب التحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام ، تقدم بطلب التحفظ فى ضوء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى أحداث العنف بميدان النهضة بالجيزة، وأحداث محيط مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، والأحداث التى جرت أمام دار الحرس الجمهورى وقصر الاتحادية.
وجاء من أبرز الأسماء الصادر بشأنها قرار التحفظ على أموالها، كل من: محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر ومحمود عزت إبراهيم ومحمد رشاد بيومى نواب المرشد العام، ومحمد مهدى عاكف المرشد السابق للجماعة، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة.
كما تضمن قرار التحفظ: عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وصفوت حجازى الداعية الإسلامي، ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان القيادى بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وحازم صلاح أبو إسماعيل المحامي، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.
ويشمل قرار التحفظ، كل الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والأرصدة المصرفية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
