طالب تنظيم الجهاد وحزبهم السلامة والتنمية، “تحت التأسيس”، الرئيس محمد مرسى بالتعامل بكل حزم مع القضاة الذين أعلنوا امتناعهم عن الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، والمقرر له منتصف الشهر الجاري، وتطبيق القانون عليهم بوقفهم بشكل كامل عن العمل ووقف رواتبهم.
وأكد التنظيم، من خلال بيان له، أن ما تمر به مصر من أوضاع السياسية خلال تلك الفترة “يمثل خطورة بالغة على مستقبل هذا البلد, في ظل محاولات البعض لتقسيم الصف الوطني والتحريض على الانقلاب على الشرعية ومقاومتها وإفساد أعمالها، لتنفيذ مخططات صهيونية لتأخير الاستقرار واستمرار الفوضى، تمهيداً لإسقاط الدولة المصرية حتى يفلت الكيان الصهيونى الغاشم من قبضة المارد الإسلامي الصاعد”.
وأعلن التنظيم ـ خلال البيان ـ شكرهم وامتنانهم “للشرفاء من قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة والإدارية وهيئة قضايا الدولة لرفضهم دعوات العصيان والتحريض، التي شنها إدارات نوادي القضاة، والتي تهدف لهدم الوطن وتعطيل مصالح المواطنين وإقحام أنفسهم في معترك سياسي لا دخل لهم فيه، ونسوا أنهم الحكم والفيصل بين جميع الطوائف”، حسب البيان.
المصدر : الوطن
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
