كتبت | هدير هشام
قامت وزارة التربية والتعليم بحصر مراكز الدروس الخصوصية والعاملين فيها من خلال مجموعة من الضوابط والإجراءات لإغلاق المراكز الخصوصية، وسيتم البدء في تطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية منتصف الشهر الجاري.
وتضمن ملامح مشروع تجريم نشاط الدروس الخصوصية، المعاقية بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه لكل من أعطى درس خصوصي في مركز أو سنتر تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.
وفى حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات.
والجدير بالذكر أن عقوبات تجريم نشاط الدروس الخصوصية جاءت بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية و الإدارة المحلية، وتعديلاته وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
