تقدم حزب الحرية و العدالة بمذكرة للجنة التشريعية بالتنسيق مع المستشار محمود الخضيري تستند إلى إجراء تعديل تشريعي يخص الهيئات القضائية الأربع ” القضاء العالي ،مجلس الدولة ،هيئة النيابة الإدارية و هيئة قضايا الدولة ” بفقرة خاصة تقضي باستبعاد مسودة مشروع القرار المقدم منذ فترة بدمج مجلس الدولة مع ا لقضاء العادي تحت مسمى “القضاء الموحد ” و إنشاء هيئة قضائية تضم اختصاصات المحكمة الدستورية العليا في محاولة من الحزب التابع للإخوان في تقليص صلاحيات المحكمة الدستورية العليا خلال الفترة المقبلة .
وفقا لمصادر مقربة من اللجنة التشريعية للبرلمان قال إن المذكرة وصلت للجنة خلال الأيام الماضية لمناقشتها مبدئيا و معرفة اتجاهات الأعضاء حول ما إذا كان من الممكن تمريرها في شكل مقترح بمشروع قانون بديل عن المشروع الذي تقدموا به و طالبوا فيه بدمج مجلس الدولة مع القضاء العالي ،إلا أن المذكرة المرسلة من جانب المجلس الأعلى ،أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة و الذي رفضت فيه هذه الفكرة تصدت بشكل كامل لهذا الأمر .
من جانبه قال المستشار مجدي الجارحي نائب رئيس مجلس الدولة إن المجلس يعقد اليوم بالتنسيق مع المحكمة الدستورية العليا مؤتمرا لدراسة تدخل الجهات التنفيذية في أعمال القضاء و كذلك الجوانب القانونية التي يمكن الرد بها على الأفكار المتداولة بشأن دمج القضاء و إلغاء المحكمة الدستورية في مصر
المصدر: وكالة انباء ONA
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
