أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة عن الحكومة، حاجتها لتعيين مدير تنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي”، وذلك بعدد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الحكومة تهدف بذلك الإعلان لجذب أفضل الكوادر المصرية داخل مصر وخارجها، فيما يخص مجالات سوق المال والاستثمار وإدارة الصناديق لاختيار وتعيين مدير تنفيذي ذي كفاءة عالية لصندوق مصر.
وأضافت، أن المدير التنفيذي المرتقب اختياره وتعيينه سيصبح بدوره مسئولاً عن بناء كيان اقتصادي قادر على إدارة وتنمية وتطوير الأصول والشركات التي يعهد للصندوق بالاستثمار فيها، وذلك بهدف تعظيم قيمة تلك الأصول، إلي جانب المساهمة في جذب الاستثمارات والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية.
أوضحت، أنه من المتوقع صدور النظام الأساسي للقانون في شهر أكتوبر القادم، كما أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تستعين بتحالف من عدد من المكاتب الاستشارية لتقديم الاستشارات فيما يخص بعض الإجراءات واللوائح الخاصة بإدارة المشروع، وذلك للانتهاء من إعداد النظام الأساسي للقانون في الوقت المحدد له، حيث سيتم عرضه على السيد رئيس مجلس الوزراء.
لفتت، إلى أن صندوق مصر ستتم إدارته كمنشأة قطاع خاص هادفة للربح، وفقا لأحدث وأفضل الأساليب العالمية في الاستثمار وإدارة المحافظ، فضلاً عن الحوكمة والشفافية، موضحة أنه من المتوقع القيام بتعيين المدير التنفيذي للصندوق السيادي خلال شهرين.
والجدير بالذكر، أن الصندوق يهدف لتعيين مدير تنفيذي يتمتع بخبرة عالمية طويلة في أسواق المال وعمليات بنوك الاستثمار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية في مختلف القطاعات، إلى جانب ضرورة أن يتمتع بخبرة في التعامل مع المؤسسات الدولية والحكومية، فضلاً عن وجود الخبرة اللازمة في التعامل مع وسائل الإعلام والمؤسسات المحلية والدولية المختلفة، حيث سيتقوم المدير التنفيذي بخلق وإدارة كيان متميز يضم أفضل الكوادر من حيث الخبرة والتنوع المهني والعملي، وذلك وفقاً للأهداف المنشودة من صندوق مصر، وباتباع أفضل وأحدث الأساليب العالمية في الاستثمار والمسئولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة والشفافية.
وتناول إعلان الحكومة بيانات ووسائل التقديم على المنصب، وذلك من خلال إرسال السيرة الذاتية وخطاب إرفاق إلى البريد الإلكتروني [email protected]، وذلك في موعد أقصاه الخميس 27 سبتمبر، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة المحلى، ليتم بعدها التواصل فقط مع المرشحين المحتملين لشغل المنصب.
ويشار إلى أن وزارة التخطيط كانت قد قامت بمعرفة وحدة متخصصة بها بالانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة بـ 15 محافظة، حيث استطاعت الوحدة رصد أكثر من 2000 أصل غير مستغل ليتم الانتهاء من تقييم نحو 100 أصل بنهاية مارس المقبل بمعرفة لجنة وزارية للاستقرار على تلك الأصول.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
