قال أشرف العربى، وزير التخطيط، إنه لا توجد استثناءات فى تطبيق الحد الأدنى للأجور، ولا يوجد أى اتجاه لتخفيض الحد الأقصى عن مبلغ 42 ألف جنيه، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من وضع هيكل جديد للأجور، وآلية حديثة لمتابعة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن متابعة قرارات مجلس الوزراء، وسيتم إعلان ذلك بشكل تفصيلى عقب عيد الفطر.
وأكد «العربى»، خلال مؤتمر صحفى السبت ، رداً على سؤال لـ«المصرى اليوم»، أن الحكومة السابقة أصدرت قراراً بتخفيض أعداد المستشارين فى الدولة بنسبة 50%، ووزارة التخطيط حريصة على متابعة تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن الكثير من الأرقام المنشورة عن أعداد المستشارين ومعدلات أجورهم فى وسائل الأعلام «ليس لها أساس من الصحة»، وهناك تصور واضح حالياً عن كيفية إحداث الإصلاح الإدارى فى الدولة، يتضمن برامج لقيادات الصف الثانى ليتم إحلالهم محل المستشارين بما لا يؤثر على أداء الوزارات المختلفة.
وأوضح «العربى» أن هناك ضرورة لمضاعفة أعداد الصف الثانى التى تم إعدادها بشكل جيد، مستبعداً تطبيق نظام المعاش المبكر، خاصة بعد أن ثبت «عدم صحته»، بحسب قوله.
وأشار وزير التخطيط إلى أنه سيكون هناك نظام واضح سيتم إعلانه بشأن سياسة التعيينات بالحكومة وإحلال الشباب فى مواقع قيادية بالجهاز الإدارى للدولة، ويقوم هذا النظام على أساس الكفاءة وليس الواسطة والمحسوبية، مؤكداً أن مجلس الوزراء ناقش خطة إصلاح الهيكل الإدارى للدولة، بمشاركة أفضل 20 خريجاً على مستوى العالم لديهم نية قوية لمساندة مصر خلال المرحلة الحالية.
وتابع أن الملامح الأساسية للإصلاح الإدارى تتضمن إصلاح هيكل الأجور الذى يعانى من الخلل، حيث إن الأجر المتغير يمثل نحو 80% منه، ما يؤدى إلى تباينات شديدة فى مستويات الأجور فى المواقع المختلفة للوظيفة الواحدة.
وأكد وزير التخطيط أهمية ربط الأجر بالإنتاجية وتكلفة المعيشة، واصفاً الجهاز الإدارى للدولة بأنه يمثل «الهرم المقلوب» حالياً، نظراً لزيادة عدد القيادات، والتراجع فى أعداد فئة الشباب، وهناك حاجة أيضاً إلى إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية، منها تعديل القانون رقم 47 بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
وأوضح «العربى» أنه سيكون هناك ربط بين قواعد البيانات المتاحة لدى الحكومة، ومنها المرور والكهرباء والجوازات، ما يساهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاستغلال الأمثل لقواعد البيانات.
وأكد وزير التخطيط حرص رئيس الجمهورية على وقف نزيف الموازنة العامة للدولة، حيث إن ارتفاع عجز الموازنة يزيد من أعباء الدين العام الخارجى والداخلى، ويتم ترحيل العجز على الدين القديم، وكلها عوامل تساهم فى التأثير سلباً على الاقتصاد والتصنيف الائتمانى، وما تسعى الدولة إليه هو تحقيق سلسلة من النجاحات الاقتصادية فى ظل وجود «تفاؤل بالمستقبل».
وشدد «العربى» على ضرورة استهداف الفقراء فى خطط التنمية، خاصة فى مناطق الصعيد، بعد أن وصل الفقر فى المناطق الأكثر فقراً لنحو 80%، موضحاً أنه سيتم الاعتماد على خرائط الفقر التى قام الجهاز المركزى للإحصاء بتحديثها مؤخراً.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
