قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالوزارة، إن الحكومة تتجه لترشيد التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة المقبلة، بحيث تقتصر على تلبية الاحتياجات الفعلية الحقيقية، دون تخفيض رواتب الموظفين أو الاستغناء عن بعضهم، موضحاً أن ترشيد التعيين يؤدى إلى ضبط السياسات المالية، وضخ استثمارات وموارد فى البنية التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى.
وأضاف، أن بند الأجور فى الموازنة العامة للدولة، خلال العام المالى الجارى، ارتفع بقيمة 10 مليارات جنيه، ليصل إلى 228 ملياراً، كما زادت فوائد الديون إلى 294 ملياراً، ما يعنى أن مجموع البندين يبلغ نحو 522 ملياراً، بينما الإيرادات 670 مليار جنيه، مشيراً إلى أن عدد العاملين الذين تم تعيينهم بالحكومة وصناديق المحليات منذ 2011 يصل إلى 1.2 مليون شخص، بعضهم عُين نتيجة ضغوط وممارسات وصفها بأنها غير سليمة، ويجرى تقنين أوضاعهم حالياً لإدراجهم فى بند الأجور، لأن معظمهم كان يعمل بنظام العقود.
وشدد «معيط» على ضرورة السيطرة على عجز الموازنة، ومواجهة الديون وأعباء خدمتها، والحد مما سماه تدهور المالية العامة للدولة من خلال ترشيد التعيينات، والسيطرة على معدلات الإنفاق على الأجور، لأنه من الصعب استمرار الأوضاع الاقتصادية بالشكل الراهن.
وتابع: «نحو 78% من موارد الدولة تُصرف على الأجور وأعباء خدمة الدين، ولا أعتقد أن الدولة تقوم بهذا المنظر، ولو تم ضم المعاشات المدنية والعسكرية، التى تصل قيمتها إلى نحو 170 مليار جنيه، إلى بندى الأجور وخدمة الدين لوجدنا أننا نستهلك ما يزيد على 100% من الموارد».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
