وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على رفع نسبة المعاشات المقررة عن عام 2005 لتكون بنسبة 20% بدلاً من 15%، على أن يتم صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إعتباراً من 1 يوليو 2012.
ويبلغ عدد المستفيدين من هذا القرار 3 ملايين شخص، هم جميع أصحاب المعاشات التي تم ربطها قبل 30 يونيو 2005.
وقال أسامة كمال، وزير البترول إن الحكومة الحالية لا تنتمي لفصيل أو جماعة بعينها، وإنما حكومة الشعب المصري بأكمله، مدافعاً عن قرار إعلان حالة الطوارئ، قائلاً :” أماكن معينة بحاجة إلى حماية وهو ما يستدعى إعلان حالة الطوارئ”.
وأضاف في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن المتظاهر الذى يعبر عن رأيه لا خلاف عليه؛ ولكن من يقطع الطريق ويتلف المنشآت العامة فهو أمر غير مقبول.
وأشار كمال إلى أن الحكومة تدين كافة الأعمال العدوانية التي لا تمت بصلة إلى النهج السلمي لثورة يناير المجيدة، وتنفذها عناصر شغب تنسب نفسها زوراً وبهتاناً إلى الثوار، داعياً التيارات السياسية إلى رفع الغطاء السياسي عن تلك المجموعات المنفلتة، لمساعدة قوات الشرطة في القيام بدورها في القبض عليها.
وأكد كمال أن إعلان حالة الطوارئ بمدن القناة إجراء مؤقت، ويهدف بالأساس إلى حماية أهل القناة البواسل ومواطنيها الشرفاء من موجة العنف غير المسبوقة التي تشنها جماعات من المخربين يسيئون إلى صورة أهل القناة.
وعقب الإجتماع أصدرت الحكومة بيان مفصل بانجازاتها خلال شهر يناير الماضي، في اجراء لمحاولة تهدئة الشارع المصري وإبراز جهود الحكومة.
المصدر : الشروق
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
