انتقدت الحكومة المصرية تقرير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، هيومن رايتس ووتش، بشأن فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة العام الماضي بالسلبية والتحيز، وتجاهل العمليات الإرهابية التي تتعرض لها مصر على يد عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابي.
وأكدت الحكومة أنها اطلعت على التقرير الصادر اليوم الموافق 12 أغسطس الجاري عن منظمة هيومن رايتس وتش، والذي اتسم بالسلبية والتحيز في تناوله لأحداث العنف التي شهدتها مصر خلال عام 2013، وتجاهله للعمليات الإرهابية التي ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي وأنصاره.
وأشارت الحكومة -فى بيان صادر اليوم عن الهيئة العامة للاستعلامات ردًّا على الادعاءات الواردة بتقرير منظمة هيومن رايتس وواتش- إلى أنها إذ لم تفاجأ بالتقرير في ضوء التوجهات المعروفة للمنظمة والنهج الذي دأبت على اتباعه، فإنها ترفض التقرير، وتنتقد عدم حياديته، حيث أبرز تواصل واستمرار التوجهات غير الموضوعية للمنظمة ضد مصر.
وجاء في البيان، أن الحكومة تعتبر أن ما أورده من توصيفات وسرد للوقائع التي حدثت خلال شهري يوليو وأغسطس 2013، يعكس بوضوح ليس فقط عدم مهنية كوادر المنظمة بالاعتماد على شهود مجهولين ومصادرغير محايدة وغير موثوق بها، بل تؤكد انفصال واضعي التقرير تمامًا عن واقع المجتمع المصري وتوجهاته الفكرية والسياسية خلال السنوات الثلاث الماضية، أخذًا في الاعتبار عدم تمتع المنظمة بوضعية قانونية للعمل في مصر، وبالتالي فإن إجراءها لتحقيقات وجمع أدلة وإجراء مقابلات مع شهود على أحداث العنف دون أى سند قانوني، يعد انتهاكًا سافرًا لمبدأ القانون الدولي المستقر بسيادة الدولة فوق أراضيها، خاصة بعد قرار المنظمة سحب طلبها إصدار التصريح اللازم لها للعمل في مصر كمنظمة أجنبية غير حكومية، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية.
كما أعربت الحكومة المصرية عن أسفها لتغاضي التقرير عمدًا عن الإشارة إلى وقوع المئات من شهداء الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين، من جراء أحداث العنف والإرهاب التي لا تزال مستمرة إلى الآن عن طريق هجمات وتفجيرات منسقة ومنظمة على يد من وصفهم التقرير بـ«المتظاهرين السلميين».
وقالت إن التقرير أغفل أن أول من سقط خلال فض الاعتصام هو شهيد من الشرطة أُصيب بطلق من سلاح ناري، حيث كان مكلفًا بتوجيه المعتصمين عبر مكبر صوت للخروج الآمن من منطقة الاعتصام، مما يجعل التقرير يفتقد إلى الموضوعية والمصداقية في سرد الأحداث، وتؤكد المطالعة الدقيقة للتقرير انحيازه لمزاعم ما يُسمى بتحالف دعم الشرعية وهو الواجهة الأخرى لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وتذكر الحكومة المصرية بأنها قد شكلت لجنة وطنية مستقلة برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، القاضى الدولى المعروف، لتجميع وتوثيق احداث العنف ليس فقط خلال عملية فض اعتصام رابعة والنهضة، وإنما أيضًا فى أحداث العنف التى وقعت منذ 30 يونيو 2014، وتهدف اللجنة الى تجميع الأدلة لتحديد الانتهاكات لمحاسبة مرتكبيها.
وعليه، فتأتى نتائج تقرير المنظمة وتوصياته استباقًا لنتائج عمل لجنة تقصى الحقائق الوطنية وانتهاكًا لمبدأ سيادة الدولة، وتدخلًا سافرًا فى عمل جهات التحقيق والعدالة الأمر الذي ينال من استقلال ونزاهة القضاء المصري.
كما تجاهل التقرير – حسب البيان – في الوقت ذاته الحقائق الواردة في تقارير أخرى لمنظمات المجتمع المدني المصرية، بما في ذلك التقرير الصادر عن مركز ابن خلدون، وكذا تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تناولت الإجراءات التي اتُخذت من جانب السلطات المصرية بشكل موضوعي، وخاصة أن فض الاعتصامين تم بناءً على قرار من النيابة العامة، وبعد مناشدة ومنح المعتصمين فرصة للخروج الآمن وتوفير وسائل مواصلات لنقلهم خارج منطقة الاعتصام، والتزام كافة جهات إنفاذ القانون بالقواعد القانونية والمعايير الدولية والأخلاقية المتعارف عليها في فض مثل هذه الاعتصامات.
كما أغفل التقرير أن الفض جاء بعد فشل كافة الجهود السياسية والشعبية في إقناع المعتصمين بالفض السلمي حفاظًا على الأمن والنظام العام عقب تفاقم الشكاوى واستياء السكان المقيمين بالمنطقة من اتخاذ المعتصمين لموقعي الاعتصام مُنطلقًا لتنظيم المسيرات غير السلمية التي شكلت بؤرة إجرامية، الأمر الذي ترتب عليه ترويع الآمنين والاعتداء عليهم واستهداف المرافق الحيوية بما يمثل انتهاكًا للعديد من حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وتهيب الحكومة المصرية المنظمة المذكورة تحري الدقة والحيادية والالتزام بالموضوعية والمهنية إزاء الموضوعات التي تتناول الأوضاع في مصر بالشكل الذي لا يُشكك في مصداقيتها وأهدافها ومنهجية عملها، خاصة في ضوء إصرار ممثلي المنظمة على زيارة البلاد، وإصدار تقريرها تزامنًا مع التحركات المشبوهة للتنظيم الإرهابي وأنصاره الذي يمارس العنف والإرهاب ضد الدولة المصرية، ويدعو إلى إثارة الفوضى في ذات توقيت الزيارة.
وتجدد الحكومة المصرية تأكيدها على احترامها الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقًا لما ضمنه الدستور المصري لعام 2014، واتساقًا مع التزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
