نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تصريحات نسبتها إلى “مصدر أمني” وزعمت أنه كشف خلالها عن تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد نحو 300 موظف مدني بوزارة الداخلية ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن هناك تنسيقًا بين وزارتي الداخلية والمالية لإبعاد من يثبت انتماءه لجماعة الإخوان الإرهابية عن العمل الأمني مع احتفاظه بدرجاته الوظيفية وحقوقهم المالية, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.
وطالب مركز الإعلام الأمني بالوزارة بضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، مع التأكيد على أهمية التواصل مع مركز الإعلام الأمني للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والرأي العام دون مبرر.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
