وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع رئيس الجمهورية حول قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 67 لسنة 2010 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك بنقل (الوحدة المركزية للمشاركة) من وزارة المالية إلى وزارة الاستثمار، وهى المختصة بتقديم الخبرة الفنية والمالية والقانونية، ورسم ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة وتنفيذها وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بمشروعات المشاركة على المستويين المحلى والدولى، واختيار مستشارى الطرح والتعاقد معهم طبقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
