أخبار مصرسلايد

الحكومة توافق على تيسيرات الحصول على الأراضى الصناعية ومد العمل بنظام التقسيط

توافق على تيسيرات الحصول على الأراضى الصناعية ومد العمل بنظام التقسيط

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على مجموعة من القرارات شأنها دعم قطاع الصناعة، وتوفير المزيد من التيسيرات لهذا القطاع المهم، دفعا لعجلة الإنتاج والتنمية.

تضمنت تلك القرارات الموافقة على نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 وما انتهت اليه اللجنة من إعادة تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، كخطوة سابقة تمهيداً للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين.

وقد قامت لجنة التسعير المشتركة، المُشكلة من وزارتي المالية والتنمية المحلية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإجراء عمليات التقييم وتقدير سعر المتر المربع للأراضي والمناطق الصناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقاً لمنهجية جديدة تضمن أن يكون سعر المتر وفقاً لتكلفة المرافق، مما يساهم في خفض أسعار الأراضي الصناعية ليكون ذلك عنصر جذب للمستثمرين.

وتضمنت نتائج أعمال اللجنة تحديد الآلية المقترحة بشأن التصرف في الأراضي الصناعية بأنظمة التمليك أو حق الانتفاع، وكذا اقتراح الحوافز التشجيعية للأراضي الصناعية بمناطق الصعيد، والمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وورش الشباب، لضمان الاستغلال التنموي الأمثل للأراضي الصناعية.

كما وافق المجلس على مد العمل بنظام تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7 % سنوياً بدلاً من الفائدة المقررة من البنك المركزي المصري، وسريان ذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من انتهاء الفترة السابقة، تشجيعاً للتنمية الصناعية، ودعماً للتوسع في إنشاء المزيد من المجمعات الصناعية الجديدة.

 

المصدر : اليوم السابع

زر الذهاب إلى الأعلى