حثت ألمانيا اليوم الأحد، مصر على بحث البلاغات المقدمة من المعارضة بشأن حالات تزوير تخللت الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذى وضعته جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون.
وقال وزير الخارجية جيدو فيسترفيله: “الأنباء الواردة من مصر تثير قلقى الشديد”، مضيفا: “لا يمكن الموافقة على الدستور الجديد ما لم تكن آليات اعتماده بلا شائبة، لذلك لا بد من سرعة بحث الاتهامات بالتزوير بحزم وشفافية”.
واعتبر فيسترفيله أنه لا يمكن إدارة مستقبل مصر بصورة مرضية إلا إذا مدت كل الأطياف المجتمعية أيديها.
وقال الوزير الألمانى: “ليس سلطة الشارع وإنما روح التوافق والتسامح هى التى يجب أن تحدد المسيرة التى ستتبعها مصر”.
وتمت الموافقة على مشروع الدستور الجديد فى مصر بنحو ثلثى الأصوات فى استفتاء سبقته أسابيع من التظاهرات الاحتجاجية التى تخللت بعضها أعمال عنف دامية، بحسب نتائج غير رسمية أعلنتها جماعة الإخوان المسلمين ووسائل إعلام رسمية.
ونددت جبهة الإنقاذ، الائتلاف الرئيسى للمعارضة، بالاستفتاء مؤكدة أن نتيجته: “هى بسبب ما شهده من تزوير وانتهاكات ومخالفات وأوجه قصور تنظيمه”، معتبرة أنه يهدد حقوق الأقليات الدينية والمرأة.
وقال القيادى القومى اليسارى حمدين صباحى، أحد أبرز قادة الجبهة، فى مؤتمر صحفى: “هذا الدستور لا توافق عليه.. إنه دستور يشقّ الصف الوطنى المصرى ولا نستطيع أن نبنى مستقبلنا على هذا الدستور”.
ويفتح اعتماد هذا الدستور الباب لإجراء انتخابات تشريعية فى غضون شهرين.
وفى يونيو الماضى تم حل البرلمان السابق، الذى كان يهيمن عليه الإسلاميون، قبل انتخاب الرئيس محمد مرسى وذلك تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية العليا التى اعتبرته برلمانا “غير شرعى”.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
