أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن “الحكومة المصرية مسئولة عن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك القدرة على التظاهر سلميا”.
وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، ماري هارف، في تصريح مساء الخميس، أن “الولايات المتحدة تشارك ممثلي المجتمع المدني في مصر وكثيرين في المجتمع الدولي، قلقهم إزاء قانون التظاهر الذي وصفته بأنه «مقيد» ولا يفي بالمعايير الدولية”-حسب وصفها-.
وأضافت المسئولة الأمريكية، أن “كل هذه القضايا، بما في ذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة الانتقالية، وخطواتها للمضي قدما نحو تحقيق العملية الانتقالية والتعامل مع المتظاهرين السلميين، سيكون عاملا في تحديد قرار الإدارة الأمريكية بشأن استئناف المساعدات لمصر”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
