تعليقا على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول التصريحات الصادرة عن مسئول بإحدى إدارات الاتحاد الأفريقى، بوجود توجه بعدم مشاركة الاتحاد فى متابعة الانتخابات الرئاسية، بحجة ترشح شخصيات شاركت فى إحداث تغيير غير دستورى، عقب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، نافياً صحة هذه الأخبار، مؤكداً أن الاتحاد الأفريقى لم يتخذ هذا القرار.
وقال الدكتور بدر عبد العاطى، المتحدث باسم الخارجية، إن مجلس السلم والأمن الأفريقى فى اجتماعه يوم 16 إبريل الجارى تطرق إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر، فى إطار اجتماع دورى لمناقشة الانتخابات المقبلة فى الدول الأفريقية، وقرر المجلس مراجعة الوضع فى مصر بشكل كلى عقب إطلاعه على تقرير الوفد الأفريقى رفيع المستوى الذى قام بزيارة القاهرة مؤخراً، وحملت زيارته العديد من الرسائل الإيجابية بشأن دعم التقدم المحرز فى تنفيذ خارطة المستقبل، وأهمية عودة مصر إلى دورها الطبيعى داخل الاتحاد الأفريقى.
وأوضح المتحدث أن الاجتماع المشار إليه عكس عدم تأييد الدول الأعضاء بالمجلس لما طرحه المسئول بإحدى إدارات مفوضية الاتحاد الأفريقى، بشأن عدم جواز مشاركة من شاركوا فى التغيير الذى تم عقب ثورة 30 يونيو فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأكد أن الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر ستتم وفقاً لإرادة الشعب المصرى دون غيرها، والتى تمثلت فى الدستور الذى تم إقراره بنسبة موافقة ساحقة، وأن ذلك يتفق مع نصوص ومضامين كافة المواثيق الأفريقية التى تعلى من احترام إرادة الشعوب والدساتير، وأن إقرار داخل الاتحاد الأفريقى بقصور هذه المواثيق عن تناول حالات الثورات الشعبية مثل التى شهدتها مصر وغيرها من دول الربيع العربى. وأضاف مؤكدا أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستتم-على غرار الاستفتاء على الدستور–وفقاً لأقصى معايير النزاهة والشفافية، وتحت إشراف قضائى ومتابعة من المنظمات المحلية والإقليمية والدولية بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى وتجمع الساحل والصحراء.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
