قالت وزارة الخارجية، الاثنين، إنها خفضت ميزانيتها السنوية بأكثر من 10 في المئة وأعادت الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
وأوضح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، إن التخفيض شمل 20 ملحقا إداريا و 20 عضوا دبلوماسيا في الحركة العامة التي صدرت في أوائل 2016.
وأضاف أبو زيد أن الخطة شملت ايضا تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في البعثات المصرية في الخارج.
وقال المتحدث إن وزارة الخارجية أغلقت عددا من البعثات الخارجية – قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جينيف والسفارة في بانجي.
ووضعت الخارجية قيودا للحد من شراء أى تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج، حسب المتحدث.
أكد أبو زيد على أن خطة التخفيض المشار إليها تم وضعها بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين.
ولفت المتحدث إلى أن العدد الإجمالى للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسي ينتشرون في 129 دولة.
وأوضح أن هؤلاء الدبلوماسيون يضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصري وكافة أجهزة الدولة المصرية، فضلا عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 ملايين مصري بالخارج.
وأشار إلى أن عدد الدبلوماسيين المصريين لا يقارن بدول أخرى عديدة يتجاوز عدد دبلوماسيها الآلاف.
وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن خطة ترشيد الإنفاق بالوزارة تضمنت الاكتفاء بتمثيل السفارات المصرية في معظم المؤتمرات الدولية بالخارج كبديل عن إرسال وفود من القاهرة.
شملت الخطة أيضا دمج مقار عدد كبير من المكاتب الفنية الملحقة بالسفارات المصرية لتكون داخل مقار السفارات لتوفير القيمة الإيجارية لتلك المقار.
وأشار المتحدث إلى أن وزارة الخارجية تعتبر وزارة خدمية أيضا، حيث تدر دخلا كبيرا للموازنة العامة للدولة عن طريق المتحصلات القنصلية قرابة ال 2 مليار جنيه سنويا، وهو رقم يعادل تقريبا حجم نفقات الوزارة في الداخل والخارج معنا.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
