أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته السبت، عن استنكارها ما صدر عن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من بيانات تعقيباً على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر مؤخراً بحق منظمات غير حكومية في مصر.
إذ أكد المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، “رفض مصر الكامل إصرار بعض الدول والمنظمات على استخدام نفس النهج المغلوط والمعايير المزدوجة في التعامل مع مصر، حيث تطالب تارةً باحترام دولة القانون والفصل بين السلطات حينما يتفق ذلك مع رؤيتها ومصالحها، وتنتقد في مناسبات أخري أحكام القضاء وتطالب السلطة التنفيذية في مصر بالتدخل في شئونه حينما تأتي أحكامه غير متفقة معها.”
وشدد أبو زيد على “التزام مصر وحرصها على الارتقاء بأنشطة منظمات المجتمع المدني وتقديم كافة أشكال الدعم لها، إيمانا بما تقوم به من دور داعم لأهداف الدولة والمجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية،” مستشهدا بوجود “أكثر من 48 ألف منظمة غير حكومية عاملة في مصر بحرية كاملة واحترام للقواعد والقوانين المنظمة لعمل تلك المنظمات”.
وطالب أبو زيد “الجهات التي نصبت من نفسها حكماً علي الدول والمجتمعات ونظمها القانونية والقضائية وأعرافها وتقاليدها الداخلية، بل وتدخلت بانتقائية فجة في منح صكوك الصلاحية لدول دون أخري استنادا إلى معايير مُسيّسة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، أن تلتفت إلى شؤونها الداخلية وما لديها من عوار سياسي واجتماعي لا يخفى علي أحد، وتترك الدولة المصرية لتستكمل مسارها الثابت نحو ترسيخ دعائم الدولة المدنية الحديثة التي تقوم على سيادة القانون واحترام القضاء وأحكامه والحفاظ على مصالح مواطنيها ودعم استقرار المجتمع.”
وكان الاتحاد الأوروبي أصدر بياناً، الخميس، جاء فيه: “يُعرب القرار الذي اتخذته المحكمة المصرية بتجميد أموال منظمتين من أبرز منظمات حقوق الإنسان وأموال مديري المنظمتين (الناشطة الحقوقية مُزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، والناشط الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي) عن مسار في اتجاه مثير للمخاوف إزاء تقييد مساحة حرية عمل المجتمع المدني في مصر نظرا لمضاعفة عدد قرارات حظر السفر وتجميد الأموال المفروضة على شخصيات بارزة من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان الشهيرة.”
وأضاف البيان: “من المهم أن يعمل المدافعون عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني بحرية وفي مناخ مناسب ومع إعلاء وتطبيق كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور المصري فيما يتعلق بحرية التعبير وتكوين الجمعيات بالكامل.”
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
