قال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن جميع الدول العربية أكدت مشاركتها فى القمة العربية المقرر انعقادها فى مدينة شرم الشيخ، السبت المقبل، مع بقاء مقعد سوريا فى الاجتماعات شاغراً.
وأضاف عبدالعاطى أن 19 دولة عربية ستحضر القمة، ومعظم الحضور سيكون على مستوى الرؤساء والملوك والأمراء، وأن دولاً أخرى ستكتفى بأن يكون التمثيل على مستوى وزراء الخارجية لاعتبارات خاصة بهذه الدول.
وتابع، فى تصريحات الاربعاء، على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة: «هناك حماس عربى كبير للمشاركة، ومن ثم فالجميع يتطلع لتنظيم وإعداد جيد يليق بمكانة مصر الإقليمية ودورها فى المنطقة العربية، كما ينتظر الجميع أن يتم اتخاذ قرارات مهمة فى القمة لمواجهة التحديات التى تواجهها المنطقة».
وقال عبدالعاطى إن الاجتماعات التحضيرية التى تمت الثلاثاء تناولت العديد من القضايا المهمة والمصيرية، والمحورية من جانب المندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، منها مناقشة مشروعات القرارات الرئيسية، التى سيتم رفعها للوزراء تمهيداً لاعتمادها ليتم رفعها بعد ذلك للقمة العربية لإقرارها.
وأضاف: «العديد من المشروعات تم التوافق عليها بالفعل، منها المشروعات الخاصة بليبيا وفلسطين والأزمة السورية والأوضاع فى لبنان واليمن، خاصة فى ظل التدهور الشديد هناك سياسياً وأمنياً، وستتم مناقشتها واعتمادها غداً ليتم رفعها للقمة».
وتابع عبدالعاطى أن قضية الأمن القومى فى صدارة القضايا التى ستتم مناقشتها فى الجلسة المغلقة التى ستعقد اليوم الخميس على مستوى وزراء الخارجية، خاصة أن القمة تعقد تحت شعار «سبعون عاماً على العمل العربى المشترك»، وأن هناك تحديات بالغة الخطورة تواجه الدول العربية حالياً.
وقال: «سيتم طرح أفكار ومقترحات متنوعة، منها المقترح الخاص بإنشاء قوة عربية مشتركة، وهى قضية لم تتم مناقشتها على مستوى المندوبين نظراً لأهميتها وضرورة تناولها بشكل أوسع من جانب وزراء الخارجية ثم القمة العربية، وقد تتم مناقشة إنشاء مجلس للسلم والأمن العربى».
وحول الاجتماعات على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة التى انتهت الاربعاء قال عبدالعاطى: «تم التوصل خلالها إلى قرارات مهمة خاصة بـ ٨ مشروعات قرارات تتضمن دفع العمل العربى المشترك فى المجالات الاقتصادية والتجارية منها تحرير تجارة الخدمات وتفعيل قرارات الجامعة الخاصة بمسألة إنشاء منطقة تجارة حرة».
وأضاف: «من بين الموضوعات الأخرى إزالة القيود الجمركية الحالية التى تعرقل تدفق السلع والخدمات بين الدول لزيادة حجم التجارة البينية ومشروعات خاصة بالربط البحرى ودور القطاع الخاص فى دفع الاستثمارات بين الدول العربية والأمن المائى العربى، وجميع هذه القضايا تغطى الشق الاقتصادى».
ورداً على سؤال حول الوضع المتأزم فى اليمن، وما تقدمه مصر من أفكار بهذا الشأن، قال المتحدث باسم «الخارجية»، إن هناك مشروع قرار اعتمده بالفعل المندوبون الدائمون لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية وستكون هناك مناقشات لرفع مشروع القرار إلى القمة.
وعن انتظار مصر لدراسة مجلس الأمن للقرار الخاص بليبيا قال عبدالعاطى: «نحمّل المجتمع الدولى مسؤوليته تجاه الوضع فى ليبيا، فهناك وضع بالغ الخطورة فى ليبيا، ولا يعقل السكوت عليه، فى ظل تهديده السلم والأمن الدوليين».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
