قال العميد محمد عبد الواحد، المتحدث باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، إن “الوزارة لن تقوم بمراقبة مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، ولكنها ستقوم بعملية تجميع واستخلاص معلومات من الصفحات العامة؛ لرصد ما إذا كان هناك خطط أو اتجاهات لعمليات إرهابية”، على حد قوله.
وأوضح «عبد الواحد»، في تصريحات هاتفية لقناة «سي بي سي أكسترا»، اليوم الخميس، أن “عملية تجميع المعلومات على الإنترنت ستكون بشكل آلي، وعبر كلمات مفتاحية محددة، نظرًا لكثرة عدد الصفحات”.
وأضاف: “بعد استخلاص المعلومات ستقوم الوزارة بعمليات تحري وفحص مكثفة لها، حتى نصل في النهاية إلى أن هناك دلائل تشير إلى أن شخصًا ما يقوم بعمليات تحريض على القتل أو الحرق أو ينتمي إلى مجموعة إرهابية تخطط لعمليات إرهابية”، بحسب وصفه.
وأكد المتحدث باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، أن “ما ستقوم به الوزارة من تجميع للمعلومات وفحصها، لا يخالف الدستور”، مشيرًا إلى أن “الدستور يكفل للمواطن حرية التعبير عن الرأي، ولكنه يكفل له أيضًا قيام أجهزة الأمن بالحفاظ على أمنه وسلامته، من خلال محاربة الجرائم بأشكالها المختلفة ومنها جرائم الإنترنت”، وفقًا لقوله .
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
