طالبت منذ نحو ٧ سنوات في مقال لي بتمكين حملة درجتي الماجستير والدكتوراه من الالتحاق بجهاز الشرطة، وذلك لاعتبارات كثيرة سردتها آنذاك على رأسها: استيعاب هؤلاء الذين اجتهدوا وواصلوا رحلة العلم بتوظيفهم في أماكن تخدم الوطن وبالتالي نواجه جانب من مشكلة البطالة.
الأمر الثاني هو أن في تغذية جهاز الشرطة بهذه الكوكبة من المتميزين إضفاء لطابع انساني وتغيير للنظرة السائدة لدى العامة بشأن جهاز الشرطة.
كنت قد اقترحت بأن يتم الدفع بهؤلاء حملة الماجستير والدكتوراه بعد فترة تدريب بأكادبمية الشرطة في القطاعات وثيقة الصلة بخدمة المواطنين: مثل الجوازات والمطارات وإدارات المرور وتامين مرافق ومؤسسات الدولة…….الخ، على ان يتفرغ خريج كلية الشرطة لمجالات البحث الجنائي والأجهزة المختلفة…..الخ.
الحمد لله، وافق مجلس النواب منذ يومين على تمكين حملة الماجستير والدكتوراه من الالتحاق بأكاديمية الشرطة والدراسة لمدة عام والتعيين على رتبة نقيب لحامل الماجستير ورتبة رائد لحامل الدكتوراه .
أتمنى أن تتم عملية التعيين والالتحاق من خلال معايير موضوعية شفافة…لأن الصدمة ستكون كبيرة وربما تكون النهاية، وخاصة بالنسبة لمن كانوا أجدر بالتعيين في الهيئات القضائية مثلا وهم واوائل دفعات وتم استبعادهم لأسباب نعرفها جميعا، ولا ينبغي ان نضع رؤوسنا في الرمال…لا ينبغي ان نضحي بهؤلاء مرتين…بل تكون الفرصة لتصحيح جزء من وضع خاطيء حتى ينصلح حال هذا البلد.
هي خطوة موفقة تماما…ولكن ما أرجوه هو الشفافية والموضوعية التامة في معايير الاختيار…أحلم (كما نرى في الغرب) ان يعرف الجميع أسباب ومبررات تعيين من عين، وأسباب ومبررات استبعاد من يتم استبعاده…خالص دعائي وامنياتي للوطن والمواطن.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
