نعم.. الأهم من حديثنا عن الحوادث الاجرامية.. العدالة الناجزة التي نفتقدها.. مؤكد ان هذا ليس زمن المحاكمات العادية..
مع تقديري الخالص لجهاز القضاء الذي شرفت بالانتماء اليه يوما ما…نحن بحاجة الى قضاء مختلف…بحاجة الى قاضي يضع في اعتباره تكلفة التأخير… قاضي يضع في اعتباره دماء الشهداء وانتظار اسرهم للثأر من خاطفي أرواحهم… قضية حبارة كانت مجرد نموذج.
لايمكن ان يتحقق الردع في ظل تتابع المصائب..والنسيان.. الا مع قضاء كفء ناجز..
انا مع محاكمات استثنائية وعاجلة وتنفيذ الاعدام علانية بحق الفئات التالية:
أولا: قتلة الشهداء في كل مكان على ارض مصر.
ثانيا: محتكري أقوات الناس مثل محتكري السلع الاساسية كالسكر والزيوت والارز وسارقي شون القمح…الخ.
ثالثا: منتجي السلع الفاسدة مثل من يستخدمون مواد مسرطنة عن عمد في انتاج السلع إو من يربون الاسماك وتغذيتها بالحيوانات النافقة ..الخ. ما الفارق بين هؤلاء وبين من يخطط للقتل؟
كل هؤلاء لابد وان يخضعوا لمحاكمات استثنائية وتصدر التشريعات لتغليظ عقوباتهم الى الاعدام وفي ميدان كميدان التحرير. عنصر العمد والقصد الجنائي لدى منتج السلع الفاسدة لا يختلف عن من يحمل سلاح للقتل. النتيجة واحدة.
مؤكد أن البعض ربما يصف ما إدعو اليه بالجنون او عدم الادراك ولكني اكتب هذا الكلام من واقع تجربة رأيت فيها ما لا عين رأت. فمن أمن العقاب أساء الادب واضرب المربوط يخاف السايب…اليست هذه امثال إجدادنا التي ينبغي ان تدرس.
من الاخر. نحن بحاجة الى دولة القانون. وهذه تتحقق بتشريعات صارمة وقاطعة. تنطبق على الجميع دون استثناء. وقضاء ناجز يطبق تلك القوانين بكل حزم وانجاز ليتحقق الردع الذي نفتقده.
مهما اصاب مصر من ضرر فلا يمكن أن يهدم وحدتها الوطنية. من يحلم بهذا لم يقرأ التاريخ جيدا. حمى الله مصر ومسلميها وأقباطها من كل مكروه وسوء.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
