حسناً فعل وزير المالية عندما قرر بالأمر رفع الفائدة على شهادات الإستثمار في قناة السويس بعد رفع أسعار الفائدة مؤخراً، وهذا عدل وإجراء يشكر عليه.
ولكن ماذا عن ملايين المصريين الذين أودعوا معاشاتهم ومدخراتهم في شهادات استثمار بفائدة ١١ و ١٢٪؟ هؤلاء تضرروا كثيراً بعد تعويم الجنيه وصاروا في وضع غير عادل مقارنة بنظرائهم الذين استثمروا في شهادات قناة السويس.
بالمناسبة لا أنا ولا أي من أسرتي أمتلك شهادة أو جنيه واحد مودع بأي بنك أو صندوق توفير، بل انني مدين لأحد البنوك وأسدد القرض من راتبي، وشاكر لله على ذلك.
ولكنني أفكر بعقل تلك الملايين التي تركت فريسة للبنوك لتخصم منهم في حالة رغبتهم في تحويل الشهادات وكسرها للاستثمار في الشهادات ذات الفائدة الجديدة.
من لهؤلاء؟
السيد رئيس البنك المركزي، لما لا تتخذ نفس الخطوة التي اتخذها وزير المالية وتنقذ ملايين المصريين الذين يعانون بالفعل؟
هؤلاء خسارتهم كبيرة بعد أن فقدت العملة الوطنية حوالي نصف قيمتها بالتعويم، هل مطلوب منهم ان يخسروا جزء من اصل وديعتهم حتى يستفيدوا من الفائدة الجديدة؟
اتمنى نظرة لهؤلاء الذين احتفظوا بتلك الودائع التي هي في الغالب تحويشة العمر او مبلغ اودعه رب الاسرة لزواج ابنائه.
الأمر بسبط للغاية وهو أن يلزم البنك المركزي البنوك التجارية بما له من سلطة إشرافية بأن تحول الوديعة الى نظام الفائدة الجديد دون تكلفة اضافية على المودعين، أو بتكلفة متدنية او مقطوعة تحفظ لهؤلاء ما بقي من مدخراتهم.
البنوك المصرية رابحة في كل الاحوال، ولكن علينا الا نترك المواطن فريسة لها فكفى المواطن ما يعنيه من ضغوط تنوء عن حملها الحبال. اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
