كتب – محمود المملوك ومحمد عبد الرازق ومحمود نصر
دفع فريد الديب بعدم إقامة وقبول الدعوى الجنائية وبطلان وقائع محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وذلك لإحالة مبارك للمحاكمة بعد شهرين من إحالة القضية الأساسية رقم 1227 المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه.
وأوضح الديب أن النيابة عندما حققت الدعوى استمعت إلى أقوال المبلغين والشهود، ذكروا جميعاً واتهموا مبارك والعادلى وآخرين بتهم قتل المتظاهرين، واستشهد الديب بوقائع القضية وأقوال عدد من المبلغين والشهود الذين تم ذكرهم فى القضية، إلا أن النيابة العامة أحالت الدعوى فى 23 مارس بدون الرئيس السابق رغم اتهامه صراحةً فى القضية وورود اسمه مكرراً فى القضية، مما يعنى أن النيابة ارتأت ضمنياً أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مبارك.
وأشار الديب إلى أنه بعد مرور شهرين من إحالة الدعوى الأساسية المتهم فيها العادلى وتحديدا فى 24 مايو الماضى، أحال النائب العام مبارك إلى المحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين وهى التهمة التى سبق وقرر فيها ممثل النيابة المستشار مصطفى سليمان بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، فكيف يعود ويقيم الدعوى، إلا أنه كان هناك استجابة لرغبة الشارع بعد تعالى أصوات المواطنين التى تنادى بمحاكمة الرئيس السابق، وتساءل الديب لماذا صمت النائب العام على إحالة مبارك كل هذه الفترة، وأشار الديب إلى أن النيابة العامة ذكرت فى وقائع القضية إلى أنه قد يستجد وقائع جديدة تتضمن إضافتها للتهم المنسوبة للمتهمين، وقال الديب: “يعنى النيابة قالت لو فلت من دى نحطه فى دى”، وكشف الديب أنه لا يوجد دليل واحد مادى ملموس على إصدار أوامر بقتل المتظاهرين أو تورط المتهمين فى ذلك، سوى إرهاصات النيابة العامة وادعاءاتها.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
