أكدت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 28560 لسنة 67ق الصادر بجلسة السادس من مارس الجاري، المتعلق بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، مشددة على أنها حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره، وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها.
وقالت الرئاسة، في بيان صدر اليوم، إنه فيما يتعلق بالطعن الذي قدمته هيئة قضايا الدولة، وهي الهيئة المكلفة بولاية النيابة القانونية والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفقا لما خصها به المشرع الدستوري، فإن الرئاسة تتطلع، بما قامت به الهيئة، إلى إعادة عرض المبادئ التي تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخرى على المحكمة الإدارية العليا من حيث النقطتين التاليتين: الأولى تفسير المادة 141 من الدستور، التي تقضي بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذي أقره مجلس الشورى على الوزير المختص ومجلس الوزراء، ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس، أما الثانية فتتعلق بالتكييف القانوني لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات، من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملا من أعمال السيادة كما هو مستقر في القضاء الإداري أم ليس كذلك، وهذا على النحو الوارد في الحكم المطعون عليه.
وأوضح البيان أن الرئاسة الجمهورية إذ تستهدف من هذا التوضيح تأكيد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، فإنها تتطلع إلى انتهاء مجلس الشورى من إعداد قانونين جديدين لعرضهما على المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة 171 من الدستور.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
