جاءت الطعون التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة على حكم وقف الانتخابات البرلمانية، الأربعاء، لتؤكد حالة التناقض والحيرة التي سارت عليها مؤسسة الرئاسة بشأن الطعن على حكم «وقف انتخابات النواب».
ففي البداية أعلن محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني للرئاسة، أن «الرئاسة» ستطعن على الحكم، وبعدها أعلنت الرئاسة في بيان رسمي أنها لن تطعن على الحكم، ليتراجع «جاب الله» هو الآخر، ويقول أيضًا: «لن نطعن»، ثم فوجئ الجميع، الأربعاء، بهيئة قضايا الدولة وهي «جهة قانونية رسمية تتولى الدفاع عن الدولة أمام القضاء»، ممثلة عن رئاسة الجمهورية، بالطعن على الحكم.
التوقيتات والأحداث كفيلة بإثبات التناقض في الموقف الرئاسي بشأن تعامله مع الحكم القضائي بوقف الانتخابات، ففي الساعة السادسة مساء الأربعاء الماضي، أعلن المستشار محمد فؤاد جاد الله، في تصريحات صحفية لـ«رويترز» أنالرئاسة ستطعن على الحكم بوقف انتخابات مجلس النواب.
وفي الساعة الثامنة من مساء ذات اليوم، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا، قالت فيه: «تؤكد رئاسة الجمهورية احترامها الكامل حكم محكمة القضاء الإداري، الذي صدر بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العُليا، إعلاءً لقيمة دولة القانون والدستور، وتحقيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات»، وأكدت «الرئاسة» أنها لن تطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف انتخابات مجلس النواب.
وفي الثامنة والنصف من مساء الأربعاء، أيضاً، أعلن المستشار محمد فؤاد جاد الله، عبر برنامج «الحياة اليوم»، أنالرئاسة لن تطعن على حكم وقف انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن الحكم جاء في مصلحة الجميع (وذلك رغم تصريحه قبل ساعتين ونصف الساعة فقط بأن الرئاسة ستطعن على الحكم).
وبعد مرور أسبوع (من التناقض السابق)، تقدمت هيئة قضايا الدولة، الأربعاء، ممثلةً عن مؤسسة الرئاسة، ومجلس الشورى، واللجنة العليا للانتخابات، بطعون إلى المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
