أصدر الرئيس عدلي منصور مساء اليوم السبت، قراراً بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ينص على “يصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة سوق المال قراراً بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات، كما يحدد رسوم قيد الأوراق المالية بها بواقع اثنين في الألف من قيمة رأس مال الشركة وبحد أقصى قدره 500 ألف جنيه سنوياً، ولا تستحق الرسوم المشار إليها على قيد الأوراق المالية التي تصدرها الدولة”.
ويتمثل التعديل في إلغاء ربط الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من اصدارات شركات الأوراق المالية، مما كان يترتب عليه دفع بعض الشركات ذات رأس المال الضئيل رسوم قيد أعلي من نظيرتها الأكبر حسبما كانت تؤدي المادة قبل تعديلها.
وأوضح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا التعديل الذي طرأ على نص المادة 24 من القانون يهدف إلى تحقيق العدالة بين المستثمرين بربط رسوم قيد الإصدار بإجمالي رأسمال الشركة، وليس بكل إصدار من إصداراتها.
وأضاف بدوي أنه “ثبت من التطبيق العملي للنص السابق عدم عدالته حيث ربط الحد الأقصى للرسوم بكل إصدار من إصدارات الشركة، ولم يربطه برأسمال الشركة، مما ترتب عليه وجود عدة شركات مقيدة بالبورصة برأسمال كبير، وتعامل عند احتساب الرسوم كإصدار واحد، وتدفع رسوم قيد قدرها 50 ألف جنيه فقط طبقا للحد الأقصى للرسوم لكل إصدار، بينما توجد شركات أخرى مقيدة بالبورصة برأسمال أقل بكثير وتدفع رسوم قيد أعلى، وذلك لأن رأسمالها مقسم على إصدارات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
