علمت «الشروق» أن الرئيس محمد مرسى طلب من الهيئة الاستشارية للشئون القانونية والدستورية برئاسة الجمهورية تقريرا عن كيفية التعامل القانونى مع أزمة سد النهضة الإثيوبى، وأن الهيئة رفعت تقريرا بالفعل بهذا الشأن إلى الرئيس نهاية الأسبوع الماضى.
وأوضحت مصادر برئاسة الجمهورية أن التقرير تضمن شرحا للخطوات القانونية التى يمكن لمصر أن تتخذها فى حالة فشل سبل التفاوض مع إثيوبيا على وقف بناء السد أو عدم المساس بحصة مصر المائية، وعلى رأسها الاتفاق مع أديس أبابا على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بلاهاى، والاحتكام إلى القانون الدولى لحسم هذا النزاع، مؤكدا أنه لا يجوز اللجوء إلى القضاء الدولى بشكل منفرد، وفق قواعد هذه المحكمة.
وأضافت المصادر أن التقرير تضمن أيضا الإشارة إلى الاتفاقيات الملزمة لكلا الطرفين التى وقعتها إثيوبيا فى الماضى مع مصر والسودان باعتبارهما دولتى المصب، أو كانت جزءا منها، أو أنابت عنها فى التوقيع بريطانيا العظمى، وجميعها تتضمن تعهدات بعدم بناء سدود على نهر النيل الأزرق لعدم المساس بحصة مصر المائية. كما أوضح التقرير أن فرصة مصر فى حالة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ستكون كبيرة جدا فى الحصول على حكم لصالحها، لأن هذه المحكمة ووفقا لمبادئها السابقة فى حالتى النزاع بين المجر وسلوفاكيا على سدود نهر الدانوب، وأوروجواى والأرجنتين على سدود نهر الأوروجواى، قد ألزمت طرفى كل نزاع باحترام تعهداتهما السابقة الموقعة بينهما، بغض النظر عن الأضرار التى ترتبت أو من الممكن أن تترتب على أى منهما، فى حالة مخالفة هذه التعهدات.
وفى سياق آخر، كشفت المصادر عن أن الهيئة الاستشارية للشئون القانونية قدمت للرئيس أيضا تقريرا بالآثار القانونية المترتبة على حكمى المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخاب مجلس الشورى وتأجيل حله لحين انعقاد مجلس النواب، وتحصين الجمعية التأسيسية السابقة وعدم دستورية الطعن على أعمالها. وتعكف اللجنة حاليا أيضا على الانتهاء من مشروع قانون لإعادة تسكين أهالى منطقة النوبة القديمة وإنشاء هيئة لتنمية وتعمير المنطقة بأسرها، الذى أمر الرئيس مرسى بإنهائه خلال أسبوعين، حيث يعقد المكتب الفنى للهيئة جلسات متتالية لوضع النصوص المطلوبة، ومن المقرر أن تحسم الهيئة فى اجتماعها الأسبوعى، اليوم الاثنين، عددا كبيرا من مواد المشروع.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
