أعربت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب “مصر – السعودية – البحرين – الإمارات” استنكارها للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة بشأن قطر.
وقالت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بحسب ما أوردت قناة “سكاي نيوز”: “نشدد على أن استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي”.
وأضافت: ” ندعو المفوضية السامية إلى معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير والذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.
وأعربت الدول عن استنكارها لاستمرار السياسات القطرية القائمة على انعدام المصداقية وغياب حسن النوايا في تعاطيهم مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية.
وجاء في البيان:
على إثر التقرير الذي أعدته البعثة الفنية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن زيارتها إلى قطر خلال الفترة من 28 صفر إلى 6 ربيع الأول 1439هـ، الموافق 17 إلى 24 نوفمبر 2017م، تعبِّر بعثات (المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية) المعتمدة في جنيف عن استنكارها لما ورد في التقرير من خلل منهجي، تضمن توصيفًا مضللًا للأزمة السياسية وصولًا إلى ما انتهى إليه التقرير من نتائج وملاحظات مبنية على فهم محدود للسياق العام للأزمة السياسية وخلفيتها التاريخية؛ إذ إن أساس هذه الأزمة يعود لخلفيات دعم قطر لأفراد وكيانات متورطة دوليًّا في تمويل الإرهاب، ودعم أنشطته، والترويج لفكرهم المتطرف الذي يحرض على العنف، ويروج لخطاب الكراهية في المنطقة العربية، وذلك عبر منصات إعلامية تابعة لقطر بشكل مباشر، أو تمويل من خلال شخصيات قطرية.
إن مقاطعة الدول الأربع لقطر إنما يندرج في إطار ممارستها لحقها السيادي في حماية أمنها القومي، والدفاع عنه.. ويأتي كرد فعل طبيعي لا يقارن في حجمه وأثره بما فعلته حكومة قطر من دعم الإرهاب بمخالفة صريحة لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقرارات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة بأثر الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان.
وفي المقابل، نؤكد أن هذه الإجراءات لا تستهدف الشعب القطري الذي تربطنا معه أواصر الأخوة والقربى والمصاهرة، بل امتداد قبلي واحد لبعض بلداننا.
كما تعرب بعثات الدول الأربع عن عدم قبولها لمضمون التقرير وما وصل إليه من نتائج؛ إذ تضمن العديد من المزاعم والاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، فضلًا عن كونه يعكس انحيازًا لا لبس فيه لأحد أطراف الأزمة السياسية؛ إذ تبنى الرواية القطرية ذاتها المبنية على ادعاءات واهية، تسعى الحكومة القطرية لتسويقها إقليميًّا وعالميًّا.
وتسجل بعثات الدول الأربع تحفظها إزاء طريقة وتوقيت تسريب مضمون التقرير من قِبل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 8 يناير 2018م، وتشير إلى أن المفوضية السامية لم تزود بعثات الدول الأربع بالتقرير إلا بعد نشره في يوم الاثنين 8 يناير 2018م.
وتؤكد أن طبيعة التقارير الفنية التي تعدها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناء على طلب الدول الأعضاء تهدف لنقل الخبرات لتطوير المنظومة الحقوقية، ومعالجة الانتهاكات الحقوقية في الدولة ذاتها.
وبينت الدول الأربع أنه بات واضحًا لديها أن الهدف الرئيسي للحكومة القطرية من طلب زيارة بعثة فنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان يأتي في سياق التوظيف الإعلامي والسياسي لهذه الزيارة، وما نتج منها من تقرير، وليس من أجل هدفها السامي المتمثل بنقل الخبرات الفنية التي تمتلكها المفوضية للجانب القطري.
واستنكرت الدول الأربع استمرار السياسيات القطرية القائمة على انعدام المصداقية، وغياب حُسن النوايا في تعاطيهم مع الأمم المتحدة ووكالاتها الدولية الفنية المتخصصة، وما يصدر من الجهات الدولية من تقارير.
وبناء على ما تقدم تدعو الدول الأربع المفوضية السامية إلى معالجة الأخطاء المنهجية والإجرائية التي وقع فيها التقرير الذي لا يتماشى مع المعايير الدولية واختصاصات المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبما لا يتسق مع طبيعة عمل البعثة الفنية التي تم إيفادها لقطر، وبالشكل الذي لا يتجاوز حدود الدولة الجغرافية التي طلبت الدعم التقني.
وتشدد الدول الأربع على أن استخفاف حكومة قطر بأي مبادرات جادة لحل الأزمة السياسية، ومحاولاتها المستمرة لتضليل المجتمع الدولي عن الأسباب الرئيسية للأزمة من خلال توجيه اتهامات ضد الدول الأربع لدى المنظمات الدولية، بالرغم من الجهود الكبيرة والمقدرة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، يؤكد عدم وجود نية حقيقية وصادقة على المدى المنظور لدى قطر لعودة العلاقات إلى مجراها الطبيعي مع دول المقاطعة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
