كتب | أحمد الدويري
تمكنت هيئة الرقابة الادارية من ضبط مسئولة بمديرية المساحة بمحافظة الشرقية لاشتراكها مع مسئول ادخال البيانات بمنظومة الدفع الإلكتروني فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من قيمة التعويضات المخصصة للمواطنين الصادر لهم قرارات بنزع ملكيتهم لصالح المنفعة العامة وتربيحهما للغير دون وجه حق ، مستغلين في ذلك اعمال وظيفتهما.أثبتا استحقاقهم لمبالغ التعويضات على خلاف الحقيقة ، وتحويل تلك المبالغ إلى حساباتهم ببعض البنوك علي مستوي الجمهورية.
وقد أشارت التحريات المبدئية التي أجرتها الهيئة ، أن المبالغ المختلسة قد تجاوزت الـ 30 مليون جنيه من نتاج ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي منذ فترة طويلة.
وبتشكيل لجنة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية من المختصين والمراجعين ، تبين أن قيمة المبالغ المستولي عليها خلال ثلاثة اشهر فقط ، تزيد عن 10 مليون جنيه ، ولازالت اللجنة تباشر عملها لحصر القيمة الأصلية للأموال المستولى عليها.
وتمكن أعضاء هيئة الرقابة الادارية من ضبط مبلغ 4,5 مليون جنيه كانت بحوزة المتهمة وشريكها ، وقد أسفرت تحريات الهيئة إلى قيام المختلسين والمتربحين من الجريمة بشراء شهادات استثمار وعقارات وأراضي ومشغولات ذهبية بباقي المبالغ المالية التي استولوا عليها ، وجاري تتبع باقى تلك الأموال و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تعكف هيئة الرقابة الادارية بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بدراسة الثغرات التي أدت لارتكاب المتهمين تلك الجريمة ، واتخاذ التدابير اللازمة لتلافيها وعدم تكرارها مستقبلا على مستوى الجمهورية.
وبناء على التنسيق مع النائب العام ، امر سيادته بإحالة المتهمة والأوراق والمضبوطات ، للمحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية لاستكمال التحقيقات واتخاذ اللازم قانونا .
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
