«الرقابة الإدارية» تعلن تفاصيل منع إهدار 135 مليون جنيه من أموال الدولة

 وأكدت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن ذلك يأتي كأولى ضربات الهيئة بعد إقرار قانون الرقابة الإدارية بمجلس النواب، كما ضبطت الهيئة كلا من: «(م م)، و(س م) من لصوص ممتلكات الدولة اصطنعوا مستندات وتوكيلات مزورة للاستيلاء على فيلا خاصة، بإحدى الأميرات بمنطقة المعادي مساحتها ١١٢٠ مترا مربعا، قيمتها ١١٠ ملايين جنيه سبق مصادرتها للدولة لصالح الإدارة العامة للأموال المستردة، وذلك ضمن الممتلكات المصادرة من أسرة محمد على».وأضاف البيان: أن «تمكن المتهمون بموجب تلك المستندات من نقل ملكية عداد الكهرباء باسم أحدهما، سعيا لتسجيلها وتوثيق عقد بيع مصطنع موقع من الأميرة لأحدهما، مستغلين في ذلك عدم وجود مستندات بمصلحة الشهر العقاري تفيد أيلولة الفيلا لصالح الأموال المستردة منذ عام ١٩٥٣، وبما كان سيترتب عليه حصولهما على أحكام قضائية تثبت ملكيتهما للفيلا، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما».