الرى بالشرقية: اشغالات بحر مويس بعضها غير مرخص ..وحصلنا على أكثر من 50 قرار إزالة ولكنها لم تنفذ

حوار | أسامه زردق

التعدى على أملاك الدوله جريمه يعاقب عليها القانون ,بالرغم من ذلك تفشت هذه الظاهره بالشرقيه بشكل غير مقبول
وكان أكثرها ظهورها هى التعديات التى حدثت على ضفاف ترعة مويس بمدينة الزقازيق من خلال الكافيهات والمطاعم والمحال التجاريه والنوادى والتى يلقى بعضها بمخلفاته فى مياه مويس مباشرة .

وقال مدير عام الرى والموارد المائيه بالشرقية، المهندس على عبدالحفيظ ، ليست كل المشروعات التى شيدت على ضفاف ترعة مويس بالزقازيق والتى تمتد من أمام كوبرى الجامعة إلى كوبرى المحافظة تحمل تراخيص فالبعض منها مرخص والبعض الأخر لا يحمل أى تراخيص ، ولكنه فرض سيطرته على الأراضى بطرق غير قانونيه.

وأضاف “عبدالحفيظ” أن المشروعات المرخصه قد أخلت بشروط التراخيص وتعدى على مساحات أضعاف المرخصه له.

وأشار إلى أن المشروعات التى أقيمت مؤخرا أمام جامعه الزقازيق مباشرة هى ملك لضابط الشرطة مرشح لعضوية مجلس النواب و الذى رخص جزء منها وتعدى على الباقى.

واضاف مرورا بهذه الإنشاءات نتوقف أمام مبنى ديوان عام محافظة الشرقيه حيث كادت أن تحدث الكارثه بعدما تحصل شخص على ترخيص لبناء قطعة أرض من شاطىء ترعه مويس وقام بوضع بداية الاساسات على قطعه أكبر من الذى تم ترخيصه , ولا أحد يعلم كيف وافقت المحافظه على ذلك .

ولم يتوقف العمل فى هذا المشروع إلا بعد زيارة فوريه من وزير الرى السابق الدكتور محمد عبدالمطلب الذى خاطب المحافظ وأمر بإيقاف تنفيذ المشروع لانه علم أن المحافظه لها يد فى ذلك .

وقال ” عبدالحفيظ ” لقد أخطرنا مديرية الأمن مرات عديده وناشدنا بعمل حملات مكبره لإزاله هذه الإشغالات والتعديات بعدما حررنا محاضر ضددهم وحصلنا على أكثر من 50 قرار  إزاله ولكنها لم تنفذ ، ونحن مستمرون فى مخاطبه مديرية الأمن لان إزالة هذه التعديات يتطلب حملات أمنيه مكبره .

وختم عبدالحفيظ حديثه قائلا “نتمنى أن نكون جميعا تحت سيادة القانون من أصغر مسئول لأكبر مسئول ، فنحن نمر بمرحله لا تحتمل أن يعلو صوت أحد فوق القانون “.

المصدر | الشرقيه توداى