الرى : «الـ1.5 مليون فدان» يستهدف تشجيع الهجرة من عشوائيات الوادى إلى الصحراء

وقال صقر إن ما تردد بشأن الاحتياجات المائية للفدان هى 4 الآف متر مكعب للفدان، ليس لكل المحاصيل، موضحا أن الاحتياجات المائية لزراعة الزيتون والتين الشوكى والصبار والأعشاب الطبية ما بين 4- 6 متر مكعب فى الرية الواحدة، أى أن احتياجات الفدان ما بين 1500- 2000 متر مكعب سنوياً، مشيرا إلى ان إسرائيل تزرع بتكنولوجيا أدت إلى استهلاك الفدان 4 متر مكعب من المياه يوميا، وطالب بحسن إدارة المياه على المستوى الحقلى واستنباط سلالات تتكيف مع الجفاف وندرة المياه.وأشار إلى أن مشروع الاستصلاح يهدف إلى خلق ريف جديد ومبتكر، موضحا أن هناك تجارب بمنطقة «المغرة»، تعتمد على المياه شبه المالحة بمعدل 4 متر مكعب يوميا، والإنتاج السمكى بمعدل 5 متر مكعب يوميا للفدان، ولفت إلى تراجع الاحتياجات المائية للنبات بعد 3 سنوات من الاستصلاح، نتيجة زيادة خصوبة التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالمياه، وأوضح أنه من أجل المحافظة على الخزان الجوفى تقرر تصميم حقول الآبار فى كل منطقة لتحديد المسافات بين الآبار ومعدل السحب الآمن من كل بئر، طبقاً لخصائص الخزان الجوفى، وتحديد عدد ساعات تشغيل البئر بالطاقة الشمسية، ولفت إلى أن الموارد المائية المتاحة، سوف تدار بمبدأ المحافظة على المخزون الجوفى، ما يحدد نمط الاستهلاك فى الشرب والزراعة والصناعة.

وأضاف رئيس قطاع المياه الجوفية: «فى المناطق المستهدف تنميتها، لن يتخلص المزارع من مياه الصرف الزراعى أو الصرف الصحى، وأنه من المقرر إعادة استخدامها، بخلطها بمياه الآبار، موضحا أن نتائج الآبار الاختبارية والدراسات أكدت أن عدد الآبار التى يمكن حفرها للمحافظة على المخزون الجوفى تصل إلى 5000 بئر، بمعدل سحب يومى ما بين 800- 1200 متر مكعب يومياً، بمعدل سحب سنوى من جميع الآبار 2 مليار متر مكعب تقريباً».

وكشف صقر، عن ضرورة حفاظ الدولة على الكثافة السكانية المتوقعة فى تلك المناطق تفادياً للتكدس السكانى، لتجنب تآكل الأراض الزراعية، مشيرا إلى أن هذا المشروع جرى تخطيطه بفكر جديد، بشأن السلوك النمطى فى الزراعة واستخدم مياه الشرب، وأوضح أنه ليس من المنطقى استخدام المياه فى الصحراء بمعدل 200 لتر للفرد يومياً، أو زراعة محاصيل شرهة، ولفت إلى أن هناك دولا تحقق دخلا مرتفعا من الزراعة بمقنن مائى ما بين 4- 6 متر مكعب للفدان يومياً، أى ما بين 1500- 2000 متر مكعب سنوياً، بدلاً من 4000. وقال إنه حال ترك الصحراء خاوية من البشر دون تنمية، تعد مطمعاً للغزاة والإرهاب، موضحا أن الدولة لديها استراتيجية لتنمية هذه المناطق، فيما تتولى وزارة الرى المسؤولية الفنية، لإدارة المياه الجوفية، ولفت إلى ضرورة تجنب تصدير المنتجات الزراعية خام، وتصنيعها لتعظيم العائد التنموى، وتحديد معدل السحب الآمن من الخزان الجوفى، بما لا يؤثر سلباً على استدامة المخزون الجوفى لآلاف السنين، مشيرا إلى حفر الآبار بناء على حسابات هندسية معنية بالمسافة البينية بين الآبار ومعدل السحب وعدد ساعات تشغيل الآبار بالتناوب. وأضاف أن المستفيد من البئر يتولى إعداد المخطط الأمثل لاستخدام الموارد المائية المتاحة، من خلال تحديد احتياجات مياه الشرب يليها احتياجات الزراعة والتركيب المحصولى، بما يتناسب مع طبيعة التربة ونوعية المياه وطبيعة المناخ، لتحديد الجدوى الاقتصادية من التنمية على مستوى البئر.