قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن وثيقة سد المبادئ التى تم توقيعها فى الخرطوم، الأسبوع الماضى، فتحت صفحة جديدة للعلاقات بين مصر وإثيوبيا والسودان، مؤكدا أن التعاون سيكون على جميع المستويات والأصعدة لصالح شعوب الدول الثلاث، بهدف تحقيق التنمية، ومنوها بأن مصر لديها دعوة مفتوحة من الجانب الإثيوبى لزيارة موقع سد النهضة.
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية، الجمعة، أن الاتفاق الثلاثى للمبادئ وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للبرلمان الإثيوبى حطما جبل عدم الثقة مع أديس أبابا، الذى كان يحول دون رؤية بعضنا، حسب تعبيره.
وأوضح الوزير أن الوثيقة ستصبح نافذة، عقب توقيعها من الرؤساء الثلاثة، وتصديقها من برلمانات الدول، منوها بأن برلمانى إثيوبيا والسودان سيتشكلان خلال الشهرين المقبلين، بينما يحق للرئيس السيسى توقيعها بدلا من البرلمان، لكونه يملك السلطة التشريعية فى غياب البرلمان.
وقال مغازى إن الأزمة الحقيقية بين مصر وإثيوبيا كانت حول سعة تخزين المياه خلف السد، مشيرا إلى أن توليد الكهرباء من سد النهضة يلزمه ملء خزان عملاق حددت أديس أبابا سعته بـ74 مليار متر مكعب، لكن مصر اقترحت ملأه بـ14 مليار متر مكعب فقط، ومشدداً على أن ملء الخزان بالمقدار الذى حددته إثيوبيا يلزمه 6 سنوات تقتطع خلالها كمية من حصة مصر من مياه النيل، ومؤكداً أنه لن يتم ملء خزانات السد إلا باتفاق مصر والسودان وإثيوبيا.وأشار إلى أن الوثيقة حددت اشتراك الدول الثلاث فى طريقة الملء الأول، وبذلك لا يكون القرار منفرداً، إضافة إلى المشاركة فى وضع نظام جدول التشغيل السنوى بما لا يؤثر على السدود والخزانات فى دولتى مصر والسودان، مشدداً على أن الدول الثلاث تشارك أيضاً فى حالة حدوث أمور طارئة، ولافتاً إلى أنه سيتم تكوين آلية لوضع تلك المعايير بمشاركة وزراء الرى للدول الثلاث عند توقيع الاتفاقية الشاملة، وهو ما يطمئن مصر حول تلك الأزمة. وفيما يتعلق باختيار المكتب الاستشارى المُنفذ لدراسات السد، نوه الوزير بأنه سيتم عقد اجتماع للجنة الوزارية الثلاثية فى الخرطوم، الأسبوع الحالى، لاختيار المكتب من بين 4 مكاتب دولية، تمهيدا لتوقيع العقد.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
