قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن 3 سنوات للعادلي ومساعده وتغريمهما 2 مليون و300 ألف جنيه بقضية تسخير المجندين وكان متهم في القضية اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبدالحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، والعميد محمد باسم، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”سخرة جنود الأمن المركزي”.
كان قرار إحالة المتهمين للنيابة قد نص على أن العادلى وباسم استغلا منصبهما وأصدرا أوامرهما بتشغيل عدد من مجندي وأفراد الشرطة بقطاع الأمن، الذي يترأسه عبدالحميد، في الأراضي المملوكة لهما بمدينة 6 أكتوبر دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم.
عقدت الجلسة السابقة برئاسة المستشار مجدى حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدنى دياب ومحمد على عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض، حيث استكملت المحكمة الاستماع إلى مرافعة المتهم الثالث فى القضية بعد استراحة قصيرة دامت قرابة النصف ساعة.
وقال إلياس إمام، رئيس النيابة في مرافعته، «مصر بها أوجاع وألم، ووزارة الداخلية إحدى مستعمرات الفساد، فالمجني عليهم شباب في عمر الزهور، جاءوا من بلدانهم تراودهم الأحلام في نيل الشهادة كالأحرار، للدفاع عن تراب هذا الوطن، لكن سرعان ما تحطمت هذه الأحلام على يد المتهمين، فألقوا بهم في الأراضي الصحراوية في السخرة.
بينما أكد الدفاع أن المتهم حبيب العادلي يعد فى حكم المستثمرين، حيث قام باستصلاح أرض زراعية وجاء بـ 400 شجرة مثمرة فى منطقة صحراوية وإنشائها، كما قام بالتصالح، ودفع أجور المجندين العاملين بالأرض فكيف يعد متهما .
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
