نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية اليوم الخميس تقريرا سلطت الضوء فيه على مساعي الحكومة السعودية لتوطين الصناعات الدفاعية داخل البلاد، وإطلاق صناعة الطائرات محليا.
وذكرت الصحيفة أن الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني، والتي تعرف أيضا بـ”تقنية” وهي شركة سعودية حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أنفقت مؤخرا نحو 44 مليون دولار على شراء معدات متطورة لتصنيع قطع غيار الطائرات وتجميعها.
واستشهدت الصحيفة في المقال بقصة المهندس منير بقش، الذي كان يحلم عندما كان طفلا صغيرا باليوم الذي تصنع فيه الطائرات في السعودية، وفي الوقت الراهن يقود وحدة الملاحة الجوية في شركة “تقنية” للطيران السعودية.
وأشارت إلى أن منير، الذي عمل لأكثر من عقدين في الولايات المتحدة مهندسا في شركات مثل بوينغ، صار هو وزملاؤه الآن عنصرا في خطة تهدف لتأسيس صناعة الدفاع السعودية، وهي بين أكبر المشترين للأسلحة في العالم.
#Indonesia increased its major arms imports by 193% between 2008–12 and 2013–17. Now the 10th largest arms importer: https://t.co/NFoXmc9gaN pic.twitter.com/RGGUogB0CI
— SIPRI (@SIPRIorg) March 14, 2018
ويأتي ذلك في إطار خطة اقتصادية باسم “رؤية 2030″، والتي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 2016، والتي تهدف لتنويع الاقتصاد السعودي وتقليص الاعتماد على عائدات النفط.
كذلك تهدف الخطة الاقتصادية إلى إنفاق نصف الميزانية العسكرية بحلول 2030 محليا، وذلك عبر تأسيس صناعات عسكرية ودفاعية في المملكة.
وتنفق السعودية حاليا حسب ولي عهدها محمد بن سلمان، ما بين 50 و70 مليار دولار سنويا على الجيش، يذهب نحو 99% منها إلى الخارج، لذلك فإن لدى السعودسة فرصة كبيرة لخلق صناعات محلية وتأمين فرص عمل جديدة.
In 2013–17 the USA accounted for 34% of total arms exports. Its arms exports increased by 25% between 2008–12 and 2013–17, exporting to 98 states. Read more: https://t.co/NFoXmc9gaN
#ArmsTransfers pic.twitter.com/QPNzYLebtf— SIPRI (@SIPRIorg) March 15, 2018
وقالت “فايننشال تايمز” إن كبرى شركات الدفاع في العالم تدرك أنه سيتوجب عليها توطيد بعض الصناعات في المملكة، في حال أرادت الاستمرار في بيع منتجاتها لهذه البلد، أحد أكثر الدول إنفاقا على الدفاع في العالم.
وإذا أردت شركات الدفاع العالمية مساعدة السعودية على تصميم وبناء أسلحة كالصواريخ، فإنها تحتاج إلى موافقة من حكوماتهم على تخفيف القيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا.
وأضافت الصحيفة أن المملكة تعمل في الوقت نفسه على تطوير تكنولوجيا خاصة بها، مشيرة إلى أن لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الذراع الحكومي للبحث والتطوير، 40 مهندسا يعملون في مجال الصواريخ قصيرة المدى والقنابل الموجهة بالليزر، حسب ما صرح به مسؤول إعلام محلي الأسبوع الماضي.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
