أطلقت وزارتا “الإسكان والعدل” فى السعودية، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية “شبكة إيجار الإلكترونية”، التى توفر عديداً من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة فى جميع مدن المملكة، بتوثيق عقد “إيجار” الموحد فى الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، فى مقر مسرح المركز الإعلامى فى وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض.
وقال وزير الإسكان السعودى ماجد بن عبدالله الحقيل؛ فى كلمة له خلال المؤتمر الصحفي: هذه الشبكة إحدى المبادرات التى أطلقتها وزارة الإسكان بهدف تنظيم القطاع العقاري، ومنها قطاع الإيجار، ووضعت الوزارة خلال الأعوام الماضية عديداً من الخطط لتنظيم القطاع بشكل كامل،
وأضاف: إطلاق شبكة إيجار يأتى كإحدى ثمار الخطط التى تبنتها الوزارة، حيث تهدف من خلالها إلى تقديم منظومة خدمات تنظم وتيسر العملية الإيجارية لكل من المستأجر والمؤجر والوسيط العقارى مما يقلل النزاعات ويسهم فى حلها بشكل سريع عبر توحيد العقد وتفعيله كسند تنفيذى وإطلاق شبكة إيجار الإلكترونية لتوثيق وتسجيل العقود والصكوك والوحدات العقارية وأتمتة عملية السداد وغيرها من خدمات تساعد إجمالاً على إحداث التوازن بين العرض والطلب الذى ينعكس على تحقيق أسعار عادلة فى القطاع.
وأردف: يمكن لمختلف أطراف العملية الإيجارية فى مدن المملكة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التى تقدمها “شبكة إيجار الإلكترونية” كخدمة توثيق “عقد إيجار الموحد” على شبكة “إيجار” الإلكترونية عبر زيارة أقرب وسيط عقارى معتمد، كما يمكن البحث عن الوسطاء العقاريين المعتمدين عبر تطبيق “وسطاء عقاريين” أو موقع إيجار الإلكتروني”.
من جهته، قال وزير العدل السعودى الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ فى كلمة مماثلة: “عقد إيجار الموحد” ستنعكس إيجابياته على القطاع العدلي؛ كونه سيحد بشكل كبير من تدفق القضايا المتعلقة بهذا القطاع على المحاكم.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
