نفت المديرية العامة للجوازات في السعودية، شمول قرار استحصال المقابل المالي للمرافقين والمرافقات الأخير في تمديد الزيارة العائلية، مؤكدة أن القرار لا يشمل تمديد الزيارة العائلية.
وقال مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية، خالد الصيخان، إن الزيارة لا يشملها القرار، وإنما يستحصل المقابل المالي عن كل مرافق وتابع للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، ويكون ذلك مقدماً، وبشكل سنوي، عند إصدار أو تجديد (هوية مقيم) أو عند إصدار تأشيرة الخروج والعودة، أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائي، بحسب صحيفة “مكة”.
وفي رده على استفسارات البعض حيال وجود مبالغ أخرى غير الرسوم المقررة لتأشيرة الزيارة، طالب بالتأكد من البنك الذي يتعامل معه المستفيد، إذ قد يكون هناك رسوم تأمين طبي إذا كان الدخول بعد قرار التطبيق، مؤكدا أنه ليس هناك مقابل مالي فيما يخص تأشيرة الزيارة العائلية.
هذا واستحدثت الخطط والبرامج الجديدة التي أعلنتها السعودية عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة.
ومن بين هذه البرامج ما يعرف باسم “المقابل المالي”، والذي سيطبق بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل 2017.
وبحسب ما تم إعلانه، ففي عام 2017 سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.
وفي عام 2018، سيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا. وفي 2019، يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
