كتبت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي في بيان لها الثلاثاء أنها ملتزمة بقرارها الصادر في 5 يونيو بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة أو العبور في أجواءها السيادية.
كما أعلنت الإمارات والبحرين، الثلاثاء، التزامها بتنفيذ القرار المذكور الذي اتخذته في سياق مقاطعة قطر.
وأشار بيان الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية – وكذلك بيان الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، وبيان شؤون الطيران المدني بوزارة الاتصالات والمواصلات في البحرين – إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور #أجواء المملكة من والى دولة قطر.
وأوضح البيان أنه فيما يخص عبور #الطائرات_الخاصة و #الرحلات_العارضة لأجواء المملكة العربية السعودية من وإلى دولة قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني ، بما لا يقل عن أربعة وعشرين ساعة، متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
السعودية تتمسك بحقها السيادي
وتجدد الهيئة التزامها التام بمواد واحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء المملكة العربية السعودية، وفي ذات الوقت تحتفظ المملكة في حقها السيادي الذي يكفله له القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك.
وتشدد الهيئة أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمنرقم 2309 والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة .
وأفادت الهيئة أن مجلس الأمن يعرب في ذات القرار ايضا عن القلق من أن #الطيران_المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق تسعة – التسيير- لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 كانون ديسمبر الأول 1944 (اتفاقية شيكاغو) يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الإرهابية المتصلة بالطيران المدني.
وأعلنت الهيئة في بيانها أنها ستمارس حقها في فرض المزيد من الاجراءات من شأنها ضمان أمن وسلامة أجواءها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجواءها.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
