تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، وذلك بعد أن وافقت عليها الحكومة بعد التعديلات التى أدخلت على هذه القوانين تمهيدا لإصدارها.
وأرسلت الحكومة قوانين الانتخابات أمس لرئاسة الجمهورية، بعد موافقتها على القوانين والتعديلات التى أجريت عليها، بعد حكم الدستورية ببطلانها وموافقه قسم التشريع بمجلس الدولة على التعديلات التى امتثلت إليها لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية.
وقالت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها أمس، الأربعاء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتمع بالمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية وآخر المستجدات على الساحة الداخلية؛ دون الإشارة الى تفاصيل أكثرة عن قوانين الانتخابات.
ووجه الرئيس السيسى “محلب”، بالاهتمام لتوفير احتياجات المواطنين ومكافحة الفساد والغلاء، فضلاً عن إقرار الأمن وتحقيق مزيد من الالتزام والانضباط فى الشارع المصرى. وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروعى قرارى رئيس الجمهورية بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014. 448 مقعدا فرديا و120 مقعدًا للقوائم.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، ما يتعلق بمشروع القرار الخاص بقانون فى شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، استبدال نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب النص الآتى: “تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وبذلك سيكون عدد المقاعد الفردية 448، و120 مقعداً للقوائم.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
