شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر الرئاسة بمصر الجديدة، توقيع اتفاقية بين مصر وروسيا لإقامة أول محطة نووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بحضور محمد شاكر المراقبي، وزير الكهرباء، ورئيس شركة روس أتوم الروسية.
وكان الرئيس السيسي اجتمع بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، ورئيس هيئة الشئون المالية للقوات المُسلحة، يوم 12 نوفمبر الماضي لبحث آخر تطورات بشأن إنشاء محطة الضبعة النووية وما آلت إليه المفاوضات مع الجانب الروسي.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استمع -خلال الاجتماع- إلى استعراض شامل للموقف إزاء العرض الروسي المُقدم لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك من كافة جوانبه الفنية والمالية، فضلاً عن عوامل الأمان النووي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجّه باستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة؛ تمهيداً لدخول المشروع حيز التنفيذ، وشدد السيد الرئيس على أهمية ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي في تصميم المحطة وتنفيذها، مؤكداً على أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي وحيوي يساهم في إنتاج الكهرباء في مصر بشكل وفير بما يلبي الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وكذا لقطاع الصناعة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على مميزات إنشاء محطة الطاقة النووية وتعرف على نتائج الدراسات التفصيلية التي كان سيادته قد وجّه بإعدادها للتعرف على أفضل السُبل لزيادة إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية وأكثرها فائدةً من حيث الجدوى الاقتصادية.
وقد خلُصت تلك الدراسات إلى أن الطاقة النووية تُعد خياراً حيوياً يكتسب أهمية استراتيجية بالنسبة لمصر في المرحلة المقبلة للوفاء باِحتياجاتها المتزايدة من الطاقة الكهربائية اللازمة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية نظراً لتنافسيتها العالية، كما أنها ستسمح بالحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز باِعتبارهما من المواد الخام التي لا بديل عنها في صناعات الأسمدة والبتروكيماويات.
وذكر السفير علاء يوسف أن الدراسات التي تم استعراضها أثناء الاجتماع أبرزت أيضاً دور الطاقة النووية في تنويع مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء، فضلاً عن جدواها الاقتصادية، وما ستوفره من آفاق تكنولوجية جديدة اعتماداً على مفاعلات الجيل الثالث المُطَور، ومن ثم فإنها ستتيح الفرصة لتدريب الكوادر المصرية على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والارتقاء بمعايير الجودة، بالإضافة إلى كونها طاقة نظيفة لا ينتج عنها أي انبعاثات غازية ملوثة للبيئة أو مُسببة للاِحتباس الحراري، وذلك في ضوء الخطة الطموحة لوزارة الكهرباء لزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمُتجددة.
وذكر السفير علاء يوسف أن وزيري الكهرباء والمالية أكدا خلال الاجتماع حرص الجانب المصري على الإدارة المتأنية للمفاوضات الخاصة بالمحطة النووية ودراسة العرض الروسي دراسةً مُتعمقة على الصعيدين الفني والمالي بهدف الحصول على أفضل المعايير الفنية والتنفيذ بأقل التكاليف وبأعلى معايير الجودة والأمان، وبأفضل الشروط للسداد.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
