حالة من الترقب الشديد يشهدها الشارع المصرى انتظارا لقرار محكمة جنايات بور سعيد، اليوم السبت بأكاديمية الشرطة، حول مذكرة النائب العام بإعادة فتح باب المرافعة فى قضية مذبحة بورسعيد، والخيارات القانونية المطروحة أمام القاضى، وردود أفعال التراس النادى الأهلى، وردود أفعال أهالى المتهمين حول نقل المتهمين للأكاديمية.
أكد مصدر قضائى أن المستشار صبحى عبد المجيد، رئيس محكمة جنايات بور سعيد والقاضى الذى يتولى القضية، أمامه 3 سيناريوهات لن يخرج منها الأمر، وذلك عقب تقدم المستشار طلعت عبد الله النائب العام بمذكرة بإعادة فتح باب المرافعة فى القضية بسبب وجود أدلة جديدة قد تغير مجرى القضية رأساً على عقب.
وقال المصدر إن الخيار الأول يكمن فى قبول مذكرة النائب العام وفتح باب المرافعة، وفى هذه الحالة ستطلب المحكمة أمر إحالة تكميلى بالمتهمين الجدد أو الأدلة التكميلية من النيابة العامة، وما توصلت إليه تحقيقات النيابة حول المتهمين الجدد أو الأدلة الجديدة، وفى هذه الحالة ستستمر المحكمة فى نظر الدعوى وتفتح باب المرافعة مره أخرى، وهو ما قد يستغرق فصلاً قضائيًا كاملاً، أو أكثر، حسب طلبات دفاع المتهمين، وقد تعيد المحكمة سماع الشهود مرة أخرى، بالإضافة إلى شهود جدد، كما ستعيد عرض مقاطع الفيديو الخاصة بالقضية مرة أخرى للتركيز على الجديد منها، وبعد الانتهاء ستصدر حكمها إجمالا فى الدعوى.
وأضاف المصدر أنه فى حالة ثبت يقيناً للمحكمة، قبل تقدم النائب العام بالمذكرة التى تفيد بوجود متهمين جدد لم يشملهم أمر الإحالة، ورأت المحكمة التصدى لأدلة جديدة، أو متهمين جدد فى الدعوى، تكون المحكمة أمام أمرين، إما أن تحيل الدعوى إلى النيابة العامة لإعمال ذلك، وإما أن تحقق هى أو تندب أحد أعضائها للتحقيق فيها، وفى جميع الأحوال تتنحى المحكمة عن نظر الدعوى وتحيلها إلى دائرة أخرى، وذلك لأن المحكمة فى هذه الحالة كونت عقيدة بداخلها بإدانة هؤلاء المتهمين الجدد.
واستطرد المصدر موضحاً أن الخيار الثانى أمام المحكمة هو رفض مذكرة النائب العام بفتح باب المرافعة، وإصدار أحكامها سواء بالإدانة أو البراءة، وفى هذه الحالة قد تستعين النيابة العامة بالتحقيقات التى توصلت إليها النيابة فى الطعن بالنقض على الأحكام، وستكون مرفوضة من محكمة النقض لأنها ستكون خارج نطاق الحكم الصادر فى حالة عدم وجود أسباب أخرى للنقض متعلقة بذات الحكم.
وأوضح المصدر أن الخيار الثالث أمام رئيس المحكمة هو التنحى عن نظر القضية بسبب التدخل فى عملها من جانب النيابة العامة، لمحاولة التأثير عليها فى إصدار الحكم، وذلك بعدما كونت المحكمة عقيدتها بالفعل، بالإدانة أو البراءة، وهو ما يعد تدخلاً فى عمل القضاء من جانب النيابة التى تعد خصمًا من خصوم الدعوى، ولا يجوز لها التدخل بعد غلق باب المرافعة.
وأكد المصدر القضائى أنه يجوز عدم حضور المتهمين جلسة النطق بالحكم فى القضية إذا تعذر حضورهم لأى سبب كان، ويعد الحكم حضوريا فى جميع الأحوال ما دام المتهمون قد حضروا الجلسة الأخيرة قبل غلق باب المرافعة، وكان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قد خاطب هيئة المحكمة للتوصل إلى اتفاق حول عدم نقل المتهمين من سجن بورسعيد إلى مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة، تجنباً لوقوع أى مصادمات بين أولتراس الأهلى وأهالى المتهمين، مؤكداً أنه تم التوصل إلى شبه اتفاق مع هيئة المحكمة على عدم نقل المتهمين.
المصدر: اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
