أكدت وزارة الصحة والسكان ، في بيان لها اليوم ، إن عملية إعدام الأدوية المنتهية الصلاحية تتم فى محارق تابعة لوزارة الصحة ، ولا تتم مطلقاً بالصيدلية أو المخزن .
وأشارت إلى أن الوزارة تتبع كل القواعد إعدام الأدوية حسب طبيعة ونوع المستحضر طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة من وزارة الصحة ووزارة البيئة.
وقالت الوزارة إن هناك متابعة دورية من جانب إدارة التفتيش الصيدلي على المنافذ الخاصة ببيع الأدوية للجمهور والإتجار فيها لضمان منع تداول الأدوية المنتهية الصلاحية بالسوق المصرى والتى قد تهدد حياة المواطنين.
وأشارت إلى أن إدارة التفتيش الصيدلي تتخذ عدد من الإجراءات لمنع تداول الأدوية المنتهية الصلاحية بالسوق المصرى، مثل التأكد من التزام الصيدليات وشركات التوزيع بوضع الأدوية المنتهية الصلاحية فى مكان غير مخصص للبيع .
إضافة إلى توجه لجنة مشكلة من التفتيش الصيدلى لإعدام المستحضرات المنتهية الصلاحية والتى يتم إخطار الادارة المركزية للشئون الصيدلية بشأنها من جانب المؤسسات الصيدلية المختلفة ويندرج تحت هذه المستحضرات الأدوية منتهية الصلاحية والأدوية الغير مطابقة لمواصفات التحليل- ومستحضرات يستوجب عدم تداولها لصدور قرار من اللجنة المختصة بإلغائها.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
