أخبار العالم

الضرائب العقارية: 50% من الحصيلة للعشوائيات وتطوير المحليات

 

 

مصلحة الضرائب توضح شروط الإعفاء
مصلحة الضرائب توضح شروط الإعفاء

 

أكدت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الضريبة العقارية تستهدف تنمية الوطن والقضاء على العشوائيات، طبقا للقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته في عام 2013 والتى تنص على أن 25% من حصيلة هذه الضرائب تخصص لتطوير العشوائيات ومثلها لتطوير المحليات .

وأشارت حسين، في بيان للمصلحة اليوم الجمعة، إلى أن البعض يثير الشكوك حول الضريبة بأنها تستدرج الممول لمعرفة قيمة ما يملكه من ثروة عقارية، ومن ثم مضاعفة الضرائب في التقييم الجديد وهذا غير صحيح، لأن القانون وضع نسبة محددة في حالة إعادة التقييم وهناك حد اقصى لزيادة نسبة الضريبة بما لا يزيد علي 30% للوحدات السكنية عن فترة التقييم، والتي نص عليها القانون بألا تقل عن خمس سنوات، وبالتالى فإن النسبة السنوية التى تقدر عليها قيمة الضريبة لن تزيد في المتوسط علي 5% على أقصى تقدير طبقا للقانون وذلك كله فقط لتلك الوحدات، أما بالنسبة لتلك التي لا تتغير قيمتها السوقية فتظل قيمة التقدير الأولي وبالتالي قيمة الضريبة كما هي بدون تغيير، حسب قولها.

وأضافت أنه منذ سريان القانون في 2013 لم يحدث أى إعادة لتقييم الوحدات لأن التقييم طبقا للقانون يطبق كل خمس سنوات تنتهى في ديسمبر 2018، ولكن في إطار حرص الدولة في تلك المرحلة على استقرار الأوضاع وتيسيرا على المواطنين وافق مجلس الوزراء علي التقدم بمشروع قانون لمجلس النواب بمد فترة إعادة الحصر والتقييم للوحدات السكنية علي ما كانت عليه في عام ٢٠١٣ وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020 بدلا من نهاية 2018 وهو ما يعنى الابقاء على التقييم الحالى لمدة عامين دون أى تغيير ولا يتم النظر في تعديل التقييم إلا اعتبارا من بداية ٢٠٢١، وهذا القرار في صالح المواطن لأنه يعد استقرارا للقيمة التي تم تقديرها علي أساس عام ٢٠١٣.

المصدر

أحمد الدويري

كاتب صحفي منذ عام 2011 ، أكتب جميع أنواع قوالب الصحافة، تعلمت الكتابة بشكل جيد جدًا من خلال موقع الشرقية توداي الذي انضممت له منذ عام 2012 وحتى الآن
زر الذهاب إلى الأعلى