حقيقة زيادة الضرائب.. قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مخصصات القطاع الصحي العام الماضي كانت تمثل 5% من موازنة الدولة.
وفي العام الحالي تم تخصيص 110 مليار، وهذا يمثل 6.4 % من موازنة الدولة، وسيتم زيادة مخصصات الصحة مع تحسن الوضع الاقتصادي.
وهذا يرجع إلى أن قناعة القيادة السياسية بأن الصحة والتعليم والثقافة من أولويات هذه المرحلة.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة لن يتم فيها زيادة الضرائب.
مشيرًا إلى أن رفع الضرائب خلال الفترة الاخيرة كان هدفه تحقيق العدالة الاجتماعية.
أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، استطاعت خلال السنوات الماضية أن تتجاوز تحديات نقص الكهرباء والغاز الطبيعى والطرق.
إنشاءات جديد للكهرباء والغاز
وأصبحت أكثر جاذبية للاستثمار، حيث يقترب حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء من ٧٥٠ مليار جنيه .
التى تتضمن إنشاء ٤ محطات كهرباء تُعد الأحدث فى العالم وتطوير شبكة النقل والتوزيع.
وأكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى بنبان بمحافظة أسوان، و٤ محطات أخرى لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة.
ومحطات لتوليد الكهرباء من الرياح بخليج السويس، ومحطات أخرى تعتمد على الفحم.
بما يضمن تأمين احتياجاتنا من الكهرباء خلال السنوات المقبلة، والحمد لله لدينا الآن فائض للتصدير.
لافتًا إلى نجاحنا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى ووجود فائض للتصدير أيضًا.
كما تم تحديث شبكة الطرق وإقامة محاور مرورية متكاملة وشرايين للتنمية والحياة على ضفتى وادى النيل.
وغير ذلك من الإنجازات غير المسبوقة التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
قال إنه يتم إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بشكل مستدام من خلال منهج علمى يعتمد على استقراء دقيق للواقع.
على النحو الذى يُلبى احتياجات المواطنين ويُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم.
من خلال ترشيد الدعم حتى يصل لمستحقيه وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصرى.
موضحًا أن المخصصات المالية للدعم بلغت فى موازنة العام المالى الحالى ٣٢٦ مليار جنيه مقارنة بـ ١١٧ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٣٢٠١٤.
وخفض دعم المواد البترولية من ١٢٦ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٣٢٠١٤ إلى ١٨ مليار جنيه فى العام المالى الماضى.
وزيادة دعم السلع التموينية من ١٥ مليار جنيه منذ أربع أو خمس سنوات إلى ٨٥ مليار جنيه.
وزيادة مخصصات تكافل وكرامة من ٣ مليارات جنيه إلى ١٩،٥ مليار جنيه.
ورفع الاعتمادات المقررة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من أقل من مليار جنيه إلى ٣،٥ مليار جنيه.
أضاف إن الدولة حرصت فى ظل أزمة كورونا علـى اتخــاذ الإجراءات اللازمة لتحقيــق التــوزان.
بيــن حماية صحــة المواطنيــن، والعــودة التدريجيــة للنشــاط الاقتصادي؛ للحفــاظ علــى المســار الاقتصادي الآمن للدولــة.
علــى النحــو الــذي يســهم في توفيــر احتياجات المواطنيـن، والارتقاء بمسـتوى الخدمـات المقدمـة لهـم.
لافتًا إلى أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف دعــم شــبكة الحمايــة الاجتماعية.
لا سيما من خلال توفيــر رعايــة صحيــة جيــدة للمواطنيــن خاصــة في ظــل الجائحــة.
أضاف أن المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة بلغت فى موازنة العام المالى الحالى ١١٠ مليارات جنيه بما يُمَّثل ٦،٤٪ من إجمالى الموازنة.
بزيادة ٢١ مليار جنيه عن العام المالى السابق بنسبة ٢٤٪، وقد كانت ٧١ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٨٢٠١٩، وبلغت ٦٢ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٧٢٠١٨.
بمراعاة زيادة الإنفاق الاستثمارى على قطاع الصحة، بما يتسق مع سعى الحكومة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين.
والتنفيذ التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل،لضمان استدامة الملاءة المالية، والمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات.
حقيقة زيادة الضرائب
أكد أنه لا نية لزيادة الضرائب، لكننا نمضى بخطى ثابتة فى المشروع القومى لتحديث منظومة الإدارة الضريبية.
لتيسير الإجراءات وتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.
لافتًا إلى أنه تم تخفيض ضريبة الدخل على الأفراد من ذوى الشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪.
حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه.
إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه.
وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.
على النحو الذى يُساعد فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
