قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة الٌمكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتحابية إنه تقرر أن يقوم رئيس مجلس الوزراء، بعقد سلسله من الاجتماعات واللقاءات، مع ممثلى رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة، بدءًا من يوم الخميس المقبل، دون الاكتفاء باجتماع واحد، وذلك بهدف الاستماع لجميع الآراء فى شأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وما يرتبط به من نصوص فى قانون مجلس النواب.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن اللقاءات قد تصل إلى 5 لقاءات لتشمل جميع الأحزاب، يمثل فى كل لقاء نحو 15 حزب سياسى، لافتًا إلى أن الهدف من عقد سلسلة الاجتماعات دون الاكتفاء باجتماع واحد يأتى حرصًا من رئيس مجلس الوزراء واللجنة، على الاستماع لكل مقترحات القوى السياسية بأكبر قدر ممكن والوصول لتوافق وطنى ومجتمعى حول الركن الثالث من خارطة الطريق، حرصًا على إتمام العملية الانتخابية.
وتابع وزير العدالة الانتقالية: سلسله الاجتماعات من المقرر أن تبدأ يوم الخميس القادم، بدعوة مجموعة من رؤساء الأحزاب والقوى والائتلافات واثنين من المرافقين لهم بمقر مجلس الشورى السابق، وفى مقدمتهم أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصرى الاجتماعى الديمقراطى، لافتا إلى حرص اللجنة، على توالى الاجتماعات مع القوى السياسية، بشكل مكثف للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة تتوافق مع أحكام الدستور، تستطيع القوى السياسية التعامل معها.
ونفى الهنيدى، طلبه لرئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، بمد عمل اللجنة لمدة 3 أسابيع تحديدًا، لافتًا إلى إنه عندما استعرض المعوقات التى تلاقيها اللجنة عند تقسيم الدوائر، مطالبًا بمد عمل اللجنة، وافق رئيس مجلس الوزراء على أن يتم عرض تقرير أول بأول لما تقوم به اللجنة، دون الحديث عن مده محددة، على أن يُحدد ذلك فى ضوء جلسات الحوار المجتمعى.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
