قال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، إن الوزارة لا ترحب بأي قانون يناقش سن القضاة، دون أخذ رأي القضاة، مشيرا إلى أن إصلاح المنظومة القضائية لن يتم بخفض سن إحالة القضاة للمعاش.
وأكد سلام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، أن التصريح بعدم التدخل في شؤون القضاة، وسحب مشروع السلطة القضائية من مجلس الشورى، هو خطوة جيدة لتهدئة الأمور، مشيرا إلى أن تطوير القضاء المصري لا يقتصر فقط بقانون جديد للسلطة القضائية، وإنما يشمل إجراءات إدارية كبيرة، تساعد في تحقيق أكبر قدر من العدالة.
ثم استدرك “لكننا حتى الآن لا نعرف المصير الحقيقي لهذا المشروع للقانون”.
وأعرب المتحدث باسم وزارة العدل عن ترحيبه بمؤتمر العدالة المزمع عقده، مضيفا أنه يتمنى أن يشمل هذا المؤتمر جميع الخطوات التي تعمل على تطوير المنظومة القضائية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
